المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت الفائدة | بث مباشر

يترقب المستثمرون والأسواق المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول والذي سيوضح فيه هل وصلت رحلة التشديد النقدي إلى ذروتها أم مازال هناك فرصة لمزيد من رفع الفائدة مرة أخرى في 2023 بحسب توقعات المصرفيين.

ومن المقرر أن يطل جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد قليل وذلك بعدما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند نطاق 5.25% - 5.50%.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرلي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية وتباطأت مكاسب الوظائف في الأشهر الأخيرة لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا ولكن لا يزال التضخم مرتفعا.

وأوضح أن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن، ومن المرجح أن يؤثر تشديد شروط الائتمان على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم، ولا يزال مدى هذه التأثيرات غير مؤكد، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.

وتابع المركزي الأمريكي في بيانه: تسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل، ودعما لهذه الأهداف، قررت اللجنة الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 1/4-5 إلى 1/2-5 في المائة وستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية وعند تحديد مدى التشديد الإضافي للسياسة الذي قد يكون مناسبًا لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بمرور الوقت، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخيرات التي تؤثر بها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتأثيرات الاقتصادية والمالية وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، كما هو موضح في خططها المعلنة مسبقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأكد المركزي الأمريكي أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.