أول رئيسة للبنك المركزي الأسترالي تتولى المسؤولية مع احتدام أزمة تكلفة المعيشة

تولت ميشيل بولوك، رئيسة البنك المركزي الأسترالي الجديدة، منصبها أمس الاثنين بعد عاصفة من الانتقادات بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة التي اجتاحت فترة ولاية سلفها.

وتم تعيين بولوك، وهي أول امرأة في هذا المنصب، محافظًا لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في يوليو، لتحل محل فيليب لوي، الذي استقال بعد إكمال فترة ولايته البالغة سبع سنوات، والتي لم يتم تمديدها، على نحو غير عادي وكان يواجه دعوات لاستقالته في الأشهر الأخيرة بعد إدانة الجمهور الذي اتهمه بتضليلهم بشأن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض، وفقا لـCNN.

وتتولى بولوك زمام الأمور مع البنك تحت ضغط لإصلاح ثقافته الهرمية بعد مراجعة حكومية، ولخفض التضخم.

وقال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار وكبير الاقتصاديين في شركة AMP، وهي شركة أسترالية للخدمات المالية، إنه يعتبر تعيينها بمثابة "أخبار جيدة"، خاصة وأن بنك الاحتياطي الأسترالي نجح في معالجة قضايا مثل البطالة.

وأضاف  لشبكة CNN: "كان هناك الكثير من الجدل في الفترة التي سبقت التغيير حول احتمال تعيين شخص خارجي، لكنني لا أعتقد أن ذلك كان له ما يبرره".

انضمت بولوك إلى البنك بدوام كامل في عام 1985 بعد وقت قصير من تخرجها من الجامعة.

ولوي، الذي قضى عقودًا في البنك مثل بولوك، كان من المتوقع أن يخدم لفترة أخرى، حتى خرج عن مساره بسبب أزمة تكلفة المعيشة، وفقًا لأوليفر.

وفي عام 2021، قال رئيس البنك المركزي السابق إن سعر الفائدة - سعر الفائدة الرئيسي الذي يؤثر على جميع الأسعار الأخرى في البلاد - قد لا يرتفع حتى عام 2024، بناءً على الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت وتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي.

ومع ذلك - بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، والذي أدى إلى ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم - واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 12 مرة منذ مايو 2022 حتى الوقت الحاضر، وهو رقم قياسي.

وأذهل ذلك بعض المراقبين وأثار غضبا شعبيا، خاصة بالنسبة للعديد من الأستراليين الذين حصلوا على قروض أو رهن عقاري معتقدين أن تكاليف الاقتراض ستظل منخفضة.

خلقت الارتفاعات صداعًا للأسر وأبلغ العديد من المستهلكين عن صعوبات في القدرة على مواكبة التكاليف واضطروا إلى تقليص الإنفاق، حسبما اعترف مسؤولو بنك الاحتياطي الأسترالي في خطاب ألقاه في فبراير.

أزمة غلاء المعيشة

لعدة أشهر، سيطرت تكاليف المعيشة المرتفعة على عناوين الأخبار في أستراليا، حيث أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى وجود عدد قياسي من الأشخاص الذين يعملون في وظائف متعددة.

وفي جلسة استماع برلمانية في فبراير ، قال السيناتور نيك مكيم لوي إنه "حث الناس على تحمل مستويات قياسية من الديون بقوله إن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع حتى عام 2024".."هل يمكنك أن تشرح للمستأجرين وأصحاب الرهن العقاري في أستراليا لماذا لا تزال تستحق الاحتفاظ بوظيفتك؟" سأل مكيم.

وأشار أوليفر إلى أن "رفع أسعار الفائدة لا يحظى بشعبية على الإطلاق، ولكن أعتقد أنه في ظل الظروف، كان على البنك الاحتياطي أن يفعل شيئًا"، مضيفا أن أستراليا، مثل الاقتصادات المتقدمة الأخرى، شهدت قفزة كبيرة في التضخم في السنوات الأخيرة، واعتبرت رفع أسعار الفائدة ضرورية للمساعدة في كبح التضخم.

وانخفض التضخم الأسترالي من 7.8% للربع المنتهي في ديسمبر إلى 6% للربع المنتهي في يونيو.

وفي حين أن معدل يونيو أعلى بكثير من الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 2% إلى 3%، "أعتقد أنهم نجحوا في خفض التضخم، وأن الطلب في الاقتصاد يتباطأ أيضًا"، حسبما قال أوليفر لشبكة CNN.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا 3.7% و5.3% على التوالي في أغسطس.

فصل جديد؟

داخل البنك، واجه لوي أيضًا أسئلة حول الثقافة التي عززها منذ توليه منصبه في عام 2016.

وفي وقت سابق من هذا العام، واجه بنك الاحتياطي الأسترالي مراجعة حكومية لممارساته وأدائه، والتي وجدت أنه كان ضعيفاً بسبب "الثقافة الهرمية، التي يمكن أن تبطئ عملية اتخاذ القرار وتحد من التفويض المعقول".

وقالت لجنة المراجعة الحكومية في تقرير لها: "أدى ذلك إلى شعور بعض الموظفين بالعجز". "إن المساءلة عن أداء القيادة وعمليات الحصول على ردود الفعل التصاعدية ليست قوية بما فيه الكفاية أو راسخة بشكل جيد."

ومن المتوقع الآن أن يواجه بولوك، بصفته أحد المطلعين على بواطن الأمور والذي شغل مؤخرًا منصب نائب المحافظ، بعضًا من نفس التحديات.

وقال أوليفر إنها كانت "حول الطاولة" عندما تم اتخاذ القرارات السابقة، لذلك قد لا تكون هناك اختلافات كبيرة في نهجها.

وأكد لوي في وقت سابق من هذا الشهر، أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بشكل عام.

وتوقع أوليفر أنه إذا انخفضت الأسعار بشكل أبطأ من المتوقع، فإن البنك المركزي سيواجه ضغوطا مماثلة لرفع أسعار الفائدة.