التصالح في مخالفات البناء الملف اللي هزم الحكومة.. حقائق صادمة

 
 
رغم أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في معظم ملفات الدولة ورغم نجاحها في إنجاز كتير من الملفات الساخنة لكن يبقى ملف التصالح في مخالفات البناء لغز كبير محدش قادر يفسره ولا حتى الحكومة نفسها وسط انتقادات شديدة وغضب شعبي لعدم الاعلان عن القانون النهائى رغم مرور سنين على قرار وقف البناء في القرى والنجوع ومناطق واسعة العاصمة والمحافظات وتعطل مصالح ناس كتيرة وتأثير ووقف حركة البناء الكارثية على المصانع وأصحاب المهن.. ياترى ايه سر الشلل الحكومي في ملف التصالح وليه خد كل الوقت دا وايه اللي بتخفيه الحكومة وامتى يطلع القانون للنور.
 
في يناير 2020 فتحت الدولة باب تقديم الطلبات للتصالح في مخالفات البناء وقدم ناس كتير لكن حصلت مشاكل فنية كتير جدا أدت للمطالبة بتعديل القانون بعد إحجام عدد كبير على التقديم أو لوجود تناقض في تنفيذ قرارات التصالح أو بسبب المبالغة في تقييم الوحدات المخالفة وغيرها أسباب كتير خلت الحكومة تعيد النظر في القانون ومن ساعتها ولغاية دلوقتي وداخلين على السنة الرابعة ولسه القانون ما طلعش للنور ودا سبب حالة غضب شديدة بين الناس خاصة في القرى والنجوع والأرياف واللي وقفت فيها اعمال البناء وتعطل شباب كتير عن الزواج بسبب إنه مش عارف يبنى شقة في بيته ولو حاول بيتم هدمها فورا في انتظار القانون الجديد.
طبعا ممكن نفسر حالة الغضب الشعبي لأن مفيش قانون مهم وملح قعد الفترة دي كلها يتأجل ويروح لجان ويجي من لجان ويروح الحوار الوطني ويرجع على البرلمان ولسه المناقشات شغالة لدرجة إن إعلاميين حكوميين طلعوا وانتقدوا تأخر اعلان القانون الجديد بسبب وقف الحال زي ما بتقول اللي أصاب قطاع البناء كله في المحافظات والعاصمة الكبرى ومن غير وجود مبرر أو تفسير لتأخر الاعلان عن قانون التصالح الجديد.
خطورة حالة الغموض أنها فتحت المجال للتأويل والقيب والقال وإن الحكومة بتحضر مفاجأة صادمة للناس في ظل ظروف صعبة وهتفرض رسوم كبيرة على أي أعمال بناء جديدة أو وقف البناء في مناطق فيها كثافة سكانية دا غير إن عدم الإعلان عن بداية العودة للبناء وقف حال عشرات مصانع مواد البناء وزود البطالة بشكل كبير بين الصنايعية وأصحاب المهن لأن قطاع البناء هز قاطرة الاقتصاد وبيستوعب أعداد ضخمة من العاملين لقيوا نفسهم في طابور البطالة.

لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ كشفت النقاب عن اخر اخبار  قانون التصالح على مخالفات البناء وقالت إنه ييمثل 27 محافظة، وان 80% من مباني مصر السابقة كانت دون تخطيط أو ترخيص وإن مصر فيها 40 مليون مخالفة في البناء،  ومتوقع يتم مناقشة القانون الجديد في الدور الرابع للانعقاد البرلمان .. يعني لسه فيه مداولات ومناقشات تانية ودا  معناه إن الأزمة لسه مستمرة.
مصادر كشفت لبانكير إن فيه عقبات كتيرة جدا بتواجه القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء وهي إن الدولة سبقت وسوت أوضاع مخالفات كتير بالقانون القديم وحصلت على أموال الغرامات ولسه فيه أقساط على المخالفات بالقانون القديم وإن اي تعديل على القانون وفرض تسهيلات جديدة الناس اللي دفعت على القانون القديم هتقولك اشمعنى وهيطالبوا بالمعاملة بالمثل ودي مشكلة كبيرة على الأرض.. ايا كانت الأسباب استمرار عدم صدور القانون الجديد كل يوم يوم بيزود المشكلات ويعمق الأزمة ويثير الغضب بين الناس وأصحاب الحرف والمهن والورش والمصانع وعددهم بالملايين.