صندوق النقد الدولي: انخفاض الدين العالمي إلى 235 تريليون دولار وقد يستأنف الاتجاه الصعودي
قال صندوق النقد الدولي، إن الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض للعام الثاني على التوالي إلى 235 تريليون دولار في 2022، لكنه يظل أعلى بكثير من مستواه المرتفع بالفعل قبل الوباء.
وأكد الصندوق في أحدث تقاريره لرصد الديون العالمية أن الانخفاض في العامين الماضيين أدى إلى عكس نحو ثلثي الارتفاع في القروض خلال الوباء، مدفوعا بشكل أساسي بانتعاش النشاط الاقتصادي والتضخم.
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي الدين 238% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بانخفاض 10 نقاط مئوية مقارنة بـ 248% في عام 2021 و258% في عام 2020. وكان الانخفاض العام مدفوعًا بانخفاض اقتراض الأسر والشركات غير المالية.
ومع ذلك، على الرغم من الانخفاض، لا يزال إجمالي الدين أعلى بنسبة 9 نقاط مئوية مقارنة بعام 2019 وقد يعود إلى اتجاهه الصعودي على المدى الطويل، حسبما ذكر البنك في مدونة منفصلة.
ولا تزال مستويات الدين العام مرتفعة بسبب العجز المالي الذي تكبدته الحكومات، والتي اختارت تخصيص المزيد من الأموال لتعزيز النمو والاستجابة للتضخم.
وسجلت الديون الخاصة، التي تشمل قروض الأسر وديون الشركات غير المالية، انخفاضات أسرع، حيث انخفضت بنسبة 12 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وقال صندوق النقد الدولي إن الانخفاض لم يكن كافيا لتعويض الطفرة الوبائية.
وقال صندوق النقد الدولي: "نتيجة لذلك، انخفض الدين العام بمقدار 8 نقاط مئوية فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين الماضيين، وهو ما يعوض فقط حوالي نصف الزيادة المرتبطة بالوباء".
ارتفاع ما قبل الوباء
قبل جائحة كوفيد-19، كانت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع لسنوات.
وقد تضاعف ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أكثر من 91 تريليون دولار، بحلول نهاية العام الماضي. وشاركت الديون الخاصة في نفس الاتجاه، حيث تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 146% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 144 تريليون دولار، بين عامي 1960 و2022.
وتعد الصين المحرك الرئيسي لنمو الديون العالمية، حيث تجاوز اقتراضها نمو الاقتصاد، في حين سجلت الديون في البلدان النامية المنخفضة الدخل أيضا ارتفاعا كبيرا في السنوات العشرين الماضية.
وحث صندوق النقد الدولي الحكومات على إيجاد طرق لتقليل نقاط الضعف المتعلقة بالديون وعكس اتجاهات الديون طويلة الأجل.
وقالت: "سيتعين على صناع السياسات أن يكونوا ثابتين خلال السنوات القليلة المقبلة في التزامهم بالحفاظ على القدرة على تحمل الديون".
ولمعالجة ارتفاع ديون القطاع الخاص، قال التقرير إنه يمكن وضع سياسات تشمل مراقبة أعباء ديون الأسر والشركات غير المالية والمخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي.
وقال المقرض: "بالنسبة لنقاط الضعف في الدين العام، فإن بناء إطار مالي ذي مصداقية يمكن أن يوجه العملية لتحقيق التوازن بين احتياجات الإنفاق والقدرة على تحمل الديون"
