مطالبات بإقالة محافظ البنك المركزي البولندي

سيسعى حزب المعارضة الرئيسي في بولندا، إذا فاز بالسلطة في انتخابات الشهر المقبل، إلى عقد محكمة خاصة لمحاسبة محافظ البنك المركزي آدم جلابينسكي على ما يصفه بالفشل في مكافحة التضخم وتقويض استقلال البلاد، وفقا لبلومبرج.

وتعد خطة محاكمة جلابينسكي – والتي قد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة به – إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين، جزءًا من حزمة تعهدات المنصة المدنية لأول 100 يوم لها في منصبه، والتي تم الكشف عنها يوم السبت.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من أمر مجلس السياسة النقدية البولندي، بقيادة جلابينسكي، بخفض حاد في أسعار الفائدة، مما أدى إلى صدم الأسواق وأثار عمليات بيع في الزلوتي والأسهم. وأثار ذلك تساؤلات حول ما إذا كان التيسير المفاجئ له دوافع سياسية، ويأتي قبل الانتخابات البرلمانية المتنافس عليها بشدة والمقرر إجراؤها في 15 أكتوبر.

ويتخلف حزب "المنبر المدني" عن حزب القانون والعدالة الحاكم في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، لكن لا يبدو أن أيا منهما سيفوز بالأغلبية في البرلمان. وحتى لو فازت المعارضة، فسيتعين عليها حشد الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لعقد المحكمة.

وإلى جانب غلابينسكي، تشمل قائمة الأشخاص الذين يريد الحزب تقديمهم للمحاكمة الرئيس أندريه دودا، ورئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، ووزير أصول الدولة جاسيك ساسين، ووزير العدل زبيغنيو زيوبرو.