توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.4% في 2023
خفض المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية توقعاته لأكبر اقتصاد في أوروبا، متوقعا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.4 في المائة في عام 2023 بدلا من 0.2 في المائة المفترضة سابقا.
وقال DIW في بيان إن الربع الثاني "الضعيف بشكل مدهش" جعل التصحيح ضروريًا. وفي المقام الأول من الأهمية كان "تباطؤ الاستهلاك" من جانب الأسر الخاصة في ألمانيا و"ضعف الصادرات" سبباً في "كبح التعافي في هذا البلد في الوقت الحاضر".
وبعد ركود شتوي قصير، ظل الناتج المحلي الإجمالي راكدا في الربع الثاني، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي (ديساتيس).
وفي بداية العام، كانت الحكومة الألمانية لا تزال تتوقع أن يتجنب اقتصاد البلاد بالكاد الركود عند نمو بنسبة 0.2 في المائة.
ومع عودة أسعار المستهلك إلى طبيعتها بشكل أبطأ من أي مكان آخر في أوروبا، تتعرض ألمانيا لضغوط باعتبارها موقعًا تجاريًا، ولا يزال معدل التضخم عند 6.1 بالمئة في أغسطس مقارنة مع 5.3 بالمئة في منطقة اليورو، وفقا للأرقام الرسمية.
وأوضح التقرير أن الغذاء لا يزال المحرك الرئيسي للتضخم في ألمانيا، حيث أن الزيادات في العديد من مجموعات المنتجات "أعلى بشكل ملحوظ من التضخم الإجمالي". كما ارتفعت أسعار منتجات الطاقة بمعدل يفوق المتوسط، لترتفع من جديد إلى 8,3%.
ويتوقع المعهد أن يستمر التضخم طوال عام 2023 عند مستوى مماثل للمعدل الحالي، حيث يحوم حول 6.1%، دون الاقتراب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى نهاية العام المقبل.
أصبح المستهلكون حذرين بشكل متزايد، ووفقا لجمعية التجزئة الألمانية، فإن انتعاش معنويات المستهلكين، الذي ضعف بالفعل في الأشهر الأخيرة، أصبح الآن "في طريق مسدود" في سبتمبر.
بالنسبة للصناعة الألمانية، فإن أسعار الطاقة المرتفعة تشكل عيبًا موقعيًا في المنافسة الدولية، وهو ما يحذر الخبراء من أنه قد يكون له تأثير طويل المدى. وإذا لم يتم اتخاذ أي تدابير مضادة، فإن هذا من شأنه أن يتسبب في خسارة الرفاهة الاجتماعية بنسبة تصل إلى 4.5% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، وفقا لدراسة حديثة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني ومؤسسة فرونتير إيكونوميكس.
وفي يوليو، أنتجت الصناعة الألمانية بالفعل أقل بنسبة 0.8 في المائة عما كانت عليه في الشهر السابق، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي ينخفض فيه الإنتاج، وفقًا لديستاتيس. كما انخفضت الطلبيات الدولية الجديدة بنسبة 12.9% على أساس شهري.
بالنسبة للعام المقبل، يحمل مؤشر DIW توقعات أكثر تفاؤلاً بسبب انخفاض التضخم وارتفاع ثقة المستهلك، وتوقع المعهد أن يبدأ الاقتصاد الألماني "بداية مزدهرة" بمعدل نمو متوقع يبلغ 1.2 بالمئة في عام 2024.
