الرئيس التونسي يعتزم تمكين البنك المركزي من تمويل الميزانية مباشرة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك.

وأكد منتقدو الاقتراح أن محاولة تعديل قانون 2016 ستهدد استقلال البنك، واحتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض الخارجي.

وتعثرت المحادثات بشأن قرض بقيمة 1.9 مليار دولار منذ أكتوبر عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي، بعد أن قال سعيد هذا العام إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى احتجاجات.

وفي زيارة للبنك، قال سعيد إنه يجب التمييز بين دور البنك في مكافحة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلا عن الدولة.

وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي من أن خطط الحكومة لمطالبتها بشراء سندات الخزانة لها مخاطر حقيقية على الاقتصاد، بما في ذلك المزيد من الضغط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.

لكن سعيد قال إنه "يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة".

وتعاني الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من مشاكل متعددة منذ ثورة 2011، وتواجه أزمة اقتصادية شاملة وأغلب الديون داخلية لكن أقساط القروض الأجنبية تستحق في وقت لاحق هذا العام وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.