مارد اقتصادي يعود للانطلاق من جديد في مصر.. ايه الحكاية

مصر راجعة بقوة وهتنطلق وهتعدي الكل في المنطقة.. دي مش كلامنا دا كلام الأرقام والتقارير الدولية.. إيه اللي حصل والتقارير قالت إيه وياترى مصر هتنطلق إزاي.

مصر منذ تولي الرئيس السيسي للمسئولية وهي بتفكر بتفكير الدول المتقدمة والقوية عشان توصل لنفس مستوى الدول دي وتكون على قدر حجمها وتاريخها ومكانتها ودي اللي حصل الدولة اتخلت عن فكرة التردد والخوف من النتائج ودخلت بقلب جامد وجريء لتنفيذ أعظم ثورة صناعية وزراعية وتكنولوجية واقتصادية في تاريخها وعرفت مصر التريليونات واللوجستيات والأرقام الضخمة في كل القطاعات وحصلت فورة اقتصادية خلت مصر أعلى معدلات نمو في العالم قبل أزمات كورونا والأزمة الروسية الأخيرة.

وبعد سنتين تقريبا على مرور الأزمة الروسية اللي هدت العالم تقريبا اقتصاديا.. ودخول مصر في دوامة الدولار والسوق السودا وارتفاع الاسعار والتضخم  وقدرت الدولة إنها تواجه كل التحديات وبتستعد دلوقتي للانطلاق من جديد في كل المجالات بردو ومع انضمامها للبريكس هتاخد قوة دفع إضافية للجري في خطة  النمو.

في وسط الصراع على حل المشكلات الاقتصادية لغاية الوصول لمرحلة الاستقرار ثم الانطلاق ظهر مارد جديد في القطاع الاقتصادي وهو القطاع الخاص المصري واللي بدأ ياخد فرصته بشكل كبير بعد خطة تخارج الحكومة من الساحة الاقتصادية وبيع حصص في الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية وعشان نبقى عارفين القطاع الخاص في مصر عريق وقوي جدا وفيه سيولة كبيرة وعائلات ثرواتها بالمليارات وكانت في انتظاتر الفرصة عشان تتنطلق من جديد  واهي الفرصة جت والساحة مفتوحة للجميع بنفس فرص المتكافئة والمساواة.

"إس أند بي جلوبال" عمل مسح شامل ودقيق على شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر وكشف بيانات مهمة جدا بخصوص القطاع الخاص وقال إن مؤشر مديري المشتريات في مصر واصل الاقتراب من مستوى 50 نقطة المحايد في أغسطس اللي فات، وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في عامين بجانب قراءة شهر يوليو وزادت معدلات التوظيف والمخزون.
وحسب نتائج المسح القطاع الخاص المصري شهد استقرار في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش، بحسب ديفد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في "إس أند بي إنتلجينس.
وخلص التقرير إلى إن الوقت متاح ومثالي لانطلاق القطاع المصري بقوة وقدرته على تغيير خريطة الاقتصاد والاستثمار والمشروعات والصادرات والسيولة المالية وتوفير فرص العمل والتوسع على كل الأطراف ودا مع اجرااءت الدولة التانية هيقفز بمصر اقتصاديا في 2024 مع انتهاء ازمة الدولار في نفس الفترة.