حكومة مدبولي تسجل هدف في شباك الدولار في الدقيقة 90 من الأزمة
على مدار شهور طويلة دخلت الحكومة المصرية في صراع مرير مع الدولار الأمريكي وسوق موازية متوحشة ومخططات سوداء لتعميق الأزمة والضغط على الدولة.. ياترى نتيجة الصراع وصلت لغاية فين وإزاي الحكومة جابت هدف في شباك الدولار في الدقيقة 90 من الأزمة وإزاي الدولة حسمت معركة الدولار لصالحها وليه السوق السودا بتصرخ من الانهيار القادم لامحالة
اتكلمنا كتير في بانكير عن أزمة الدولار على مدار شهور الأزمة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وهروب الأموال الساخنة وارتفاع تكلفة الاستيراد وخطة الترشيد اللي جت على حساب قطاعات تانية زي السيارات والصناعة والاستيراد غير الضروري ونتج عن دا تكدس البضايع والسلع ولوازم الانتاج للشركات والمصانع في انتظار توافر الدولار للإفراج عنها وهي فترة ذروة السوق السوداء للدولار.
وعلى طول خط الازمة البنك المركزي والحكومة كانوا على قدر المسئولية وقدروا يتعاملو بمرونة وآأفكار خارج الصندوق عشان يسيطروا على الوضع وفعلا قدرت الدولة في النهاية تفرض رأيها وسلطتها وتوفر الدولار.. طيب إيه حكاية الضربات الحكومية للسوق السودا والمضاربين في الدقايق الأخيرة قبل سقوط السوق الموازي.
شوف حضرتك بداية النهاية للدولار الأسود كانت قدرة البنوك المصرية بالفعل توفير الدولار للشركات المستوردة لخامات ومستلزمات الإنتاج، شريطة توفير ما يقابل هذه المبالغ بالعملات الصعبة ودون التقيد بمستند يفيد بمصدر الحصول على هذه المبالغ.
تاني خطوة كانت طرح أراضٍ للمصريين في الخارج وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بداية من النهاردة، الحجز بالموقع الإلكتروني الخاص بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، لـ 2530 قطعة أرض كبداية يتم طرحها بمواقع متميزة في 14 مدينة جديدة بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج.
وقالت إن الطرح تم بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة الاتصالات، وهيتم استقبال التحويلات بدءًا من الثلاثاء ولمدة 3 أسابيع، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز، وأي تحويلات ترد قبل هذا الموعد، وهيتم ترحيلها لتُسجل ضمن تحويلات اليوم الخامس من التحويلات.
وقبل أيام، أصدرت الحكومة قرار بالزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة وغرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
