حط دولار واستورد.. الحكومة تدرس حل ينهي أزمة سوق السيارات.. مفاجأة في الطريق

هي أزمة سوق السيارات هتخلص امتى، وليه الأزمة طالت وايه مصير صناعة ومنظومة السيارات في مصر، وايه الحل ياحكومة والتجار بيعملوا إيه عشان التجارة تستمر وهل الدولة ممكن تلجأ لقرارات جريئة لحل الأزمة

معروف إن قطاع تجارة السيارات وقطع الغيار هو أكتر قطاع تضرر من أزمة نقص سيولة الدولار في سوق الصرف وجا لأن الدولة وضعت اولويات في ذروة الأزمة وكانت الأولوية لاستيراد الأكل والسلع الاستراتيجية للمواطنين والأدوية والمواد الخام للصناعة وغير كده كماليات ودا تصرف رشيد في أي أزمة ومحدش يقدر يلوم الحكومة عليها في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

لكن في المقابل احنا قدام صناعة كبيرة وشبكة تجارية واسعة في سوق حجمة 100 مليون مواطن والاف العاملين في القطاع من تجار وموزعين وتجار قطع غيار وأصحاب ورش تقريبا حالهم وقف بسبب انخفاض المبيعات لحوالي 70% في أخر شهر حسب البيانات الرسمية ولأن الأزمة ليها شهور بسبب قيود الاستيراد الأسعار ولعت وبقى تشتري عربية دا حلم ومحتاج تفكير ومليون جنيه على الاقل في جيبك والتجار بيدورو في سوق المستعمل والقديم عشان الدنيا تمشي.. طيب والحل إيه.

الحكومة شايفة أن الأزمة في قطاع السيارات أزمة وقت وكلها شهور وتتحل وإن الموضوع مش ملح ولا أزمة، لكن مع تراجع القطاع الحيوي وارتفاع الاسعار بشكل خيالي عشان قلة المعروض أو مفيش معروض أصلا الحكومة بدأت تفكر في طرق ومقترحات لحل الأزمة ولغاية دلوقتي بدور ومن بين الحلول اللي اقترحها التجار إن الدولة تفتح باب الاستيراد من الخارج للسيارات مقابل مبالغ تودع بالدولار في البنوك لفترة معينة حاجة كده زي مبادرة سياارت المغتربين لكن بشكل أوسع وشامل يعني تسمح بدخول السيارات بشكل تجاري من الخارج بواسطة أي حد معاه دولار بشرط مايودع مبالغ بالعملة الصعبة في البنوك.

المقترح دا ممكن يضرب عصفورين بحجر واحد وهو إن البنوك هيدخلها دولارات كانت بعيدة سواء في السوق السودا أو متخزنة في البيوت وفي نفس الوقت هفتح باب الاستيراد بدولارات مش هتاخد حاجة من حصة البنوك وبالعكس البنوك هتيدخلها ودايع بالدولار على ذمة صفقات استيراد السيارات وبكده الدنيا هتتحرك في السوق وكله هيشتغل وكله هيكسب سواء تجار أو بنوك أو مواطن بيدور على عربية ومش لاقي وفي نفس الوقت طلعت الدولار المتخزن.

وبحسب بيانات سوق السياراات  سجلت مبيعات جميع أنواع السيارات 43 ألفًا و140 مركبة لغاية نهاية يوليو من العام الجاري، بتراجع بنسبة 68.06% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من عام 2022 الماضي، التي سجلت 135 ألف و 86 مركبة.