مصر تحتل المرتبة الأولى افريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر

كشف رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، أن بلاده احتلت المرتبة الأولى إفريقياً من حيث قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة في عام 2022.

وخلال منتدى الأعمال والاستثمار الذي نظمته السفارة المصرية في بكين في إطار جهود وزارة الخارجية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية، استعرض "هيبة" الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للشركات الأجنبية، لاسيما في عدد من الصناعات الحيوية مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وإنتاج الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها، خاصة تلك التي تتضمن نقل التكنولوجيا، وكذلك الحوافز التي تتوافر بالمناطق الاقتصادية الخاصة الحرة في مصر التي تستهدف تشجيع الصادرات، وما تتضمنة من إعفاءات ضريبية.

وأشار خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 120 من ممثلي الشركات والمؤسسات والبنوك الصينية ومجتمعات الأعمال، إلى سهولة تسجيل الشركات دون عوائق بيروقراطية وإمكانية التسجيل الإلكتروني تسهيلاً على المستثمرين، وما توفره مصر من بنية تحتية من موانئ وطرق وسكك حديدية التي تمثل عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية، داعياً الشركات الصينية لضخ المزيد من استثماراتها في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها مصر في هذا المجال.

ومن جانبه، سلط السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية، الضوء على تاريخ العلاقات الممتد بين البلدين، مشيراً إلى ما شهدته العلاقات من تنامي وارتقائها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، بما في ذلك تطور حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى المنطقة الاقتصادية المصرية - الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي نجحت في جذب العديد من الاستثمارات الصينية في السنوات الأخيرة، وما توفره من بيئة مشجعة للاستثمار من حيث البنية التحتية المتطورة والنفاذ إلى الأسواق المختلفة، مشجعاً الشركات الصينية على زيادة استثماراتها، خاصة في مجال توطين الصناعة والتصنيع المشترك.

وعبر ممثلو الشركات والمؤسسات الصينية عن ترحيبهم بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والاستفادة مما توفره من حوافز ومناخ ملائم للاستثمار.

كانت "العربية.نت"، قد أعدت إحصاءً كشف أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 67.81 مليار دولار خلال الفترة من 2012 وحتى عام 2022.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت خلال العام المالي 2012-2013 نحو 3.8 مليار دولار. ثم ارتفعت إلى نحو 4.61 مليار دولار خلال العام المالي 2013-2014.

وخلال العام المالي 2014-2015، بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو 6.88 مليار دولار، ثم واصلت الارتفاع لتسجل نحو 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016.
لكن الحصيلة الإجمالية تراجعت إلى نحو 7.4 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018، ثم عادت إلى الصعود خلال العام المالي 2018-2019 لتسجل نحو 8.14 مليار دولار.

وفي العام المالي 2019-2020 بلغت حصيلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية نحو 9.01 مليار دولار. وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، فقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى مصر إلى نحو 5.85 مليار دولار. ثم واصلت التراجع خلال العام المالي 2020-2021 لتسجل نحو 5.12 مليار دولار.

وخلال العام المالي 2021-2022، عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة لمصر إلى الارتفاع لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، لتبلغ الحصيلة الإجمالية خلال السنوات العشر الماضية إلى نحو 67.81 مليار دولار.