انفراجة كبرى في أزمة السجائر.. استمرار نزيف الذهب.. وبشرى لحاجزي أراضي الاسكان

متابعي بانكير فى كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم وجولة اخبارية جديد نتابع فيها اخر المستجدات فى الثطاع الاقتصادي وكل ما هو جديد فى عالم الاسواق.

ــ انفراجة كبرى في اسعار السجائر.. والشرقية للدخان ترفع الانتاج 40%

قررت الشركة الشرقية للدخان، زيادة إنتاج السجائر بنسبة وصلت إلى 40% في زيادتين متتاليتين، للسيطرة على الأسواق المصرية، بعد وصول سعر السجائر الكليوباترا لمستويات تاريخية.
وتخطت الكميات الموزعة من الشركة الشرقية للدخان، الـ 150 مليون سيجارة يوميا على الأسواق المصرية بمختلف محافظات مصر، للسيطرة على ارتفاع الأسعار ووقف جشع التجار.

ولجأت الشركة الشرقية للدخان، لرفع الإنتاج والضخ في الأسواق المصرية، لزيادة المعروض بوفرة وإجبار التجار أصحاب النفوس الضعيفة لتخفيض الأسعار في أسواق التجزئة.

وتراجعت أسعار السجائر الكليوباترا بأكثر من 20 جنيها، ليبدأ سعر العبوة من 40 جنيها، منذ قرارات الشركة بزيادة الضخ والإنتاج، مع دور الجهات الرقابية في متابعة الأسواق ووقف جشع التجار.
 

ــ الجنيه الذهب يتراجع 440 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 24 يفقد 62 جنيها

تراجعت أسعار الذهب داخل محال الصاغة العاملة في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، وسط تراجع الطلب على خام الذهب من قبل المصانع والورش خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي، تزامنًا مع العطلة السنوية للمصانع والورش المصنعة للذهب، بحسب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وشهد سعر الذهب عيار 21 تراجعًا بنحو 55 جنيها خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث افتتح تعاملات الأسبوع عند 2270 جنيها للجرام، ليصل الآن داخل محال الصاغة إلى سعر 2215 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 من مستوى 2594 جنيها للجرام، إلى 2531 جنيها للجرام خلال الأسبوع الماضي، ليفقد بذلك نحو 63 جنيها، كما تراجع سعر الذهب عيار 18 من مستوى 1946 جنيها للجرام إلى 1900 جنيه اليوم السبت، ليبلغ مقدار التراجع نحو 46 جنيها.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا بنحو 440 جنيها خلال الأسبوع السابق، حيث افتتح التعاملات عند 18160 جنيها، ليصل داخل الأسواق المحلية الآن إلى 17720 جنيها.
 

ــ الإسكان تمنح تيسيرات لـ قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك في إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتًا للجدية بتلك القطعة وتنفيذًا للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضي وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.
 

ــ  المالية تعلن الاستعداد لإطلاق «التأمين الصحي الشامل» فى 3 محافظات جديدة

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء دراسة عاجلة ودقيقة لتوصيات «لجنة الصحة بالحوار الوطني» الخاصة بالتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يُسهم فى تسريع وتيرة تطبيق هذه المنظومة المتطورة بجميع المحافظات؛ اتساقًا مع التوجيهات الرئاسية السابقة بضغط الجدول الزمني لهذا المشروع القومي؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي فى مصر، وضمان الجودة المستدامة للخدمات الطبية حيث يرتكز على الفصل بين جهات التمويل والإدارة، والرقابة والاعتماد، وتقديم الخدمات مع تحفيز القطاع الطبي الخاص على المشاركة فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة.
وأكد معيط، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية، ضرورة مراعاة الدروس المستفادة من التجربة العملية على أرض الواقع فى محافظات «التأمين الصحي الشامل»، ونحن نستعد للإطلاق الرسمي للمنظومة الجديدة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، والبحر الأحمر، ومرسي مطروح، وغيرها، مع الحرص المتزايد على تعزيز آليات جذب وشراكة القطاع الطبي الخاص لتقديم خدمات «التأمين الصحي الشامل» على نحو يضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، ويُتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية.