إنهيار دولار السوق السوداء.. البنوك تلبي طلبات العملاء والمستوردين من العملة الصعبة بسهوله

قال مصدر مصرفي مطلع أن البنوك المحلية بدأت تدريجياً في  تلبية طلبات العملاء والمستوردين من العملة الصعبة بسهولة ودون تقييد.

أضافت المصدر أن السوق السوداء سوف تنتهي تماماً خلال الفترة المقبلة مع خطة البنك المركزي المصري لتوفير العملة الصعبة وكذلك تضييق الخناق على المضاربين في السوق السوداء.

ونزل سعر الدولار في السوق السوداء من مستوى 41 و 42 جنيه إلي 37 و 38 جنيه ومن المتوقع أن يستمر انخفاض الدولار في السوق السوداء.

وبشكل عام، يتراجع الدولار في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية تفيد بعدم تراجع الجنيه في القريب العاجل، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع الدولار ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة.

قرر مجلس الوزراء المصري، أمس الخميس، برئاسة مصطفى مدبولي، تنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.

وجاء في القرار أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويشير القرار إلى أن مصر تلزم الأجانب تقديم ما يفيد تحويل رسوم إقامتهم إلى الجنيه من البنوك أو الصرافة المعتمدة لضمان عدم تحويل هذه الأموال من السوق الموازية، وهو ما يتم تفسيره على أنه خطوة جديدة من الحكومة للقضاء على السوق السوداء للدولار في مصر.
كما يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وفق بيان من مجلس الوزراء المصري الصادر الخميس الماضي.

أحدثت دعوة تكتل بريكس لـ 6 دول من بينها مصر إلى الانضمام للمجموعة تغيرات ملحوظة بالسوق السوداء للدولار ظهرت نتائجها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتعول مصر على انضمامها للتكتل كأحد حلول مواجهة أزمة شح العملات الأجنبية بالبلاد. حيث تسعى مصر عبر هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في البلاد، نظراً إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة بعد شح ملحوظ في السيولة الدولارية بالبلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي الحديث في الفترة الأخيرة عن احتمال إنشاء مجموعة بريكس عملتها الخاصة، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي، وبالتالي سيضعف موقف الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
وفي الوقت نفسه، أشار أحد الخبراء الاقتصاديين أن انضمام مصر للتكتل من شأنه المساهمة في حل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في الوقت الحالي. إذ أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال المصري، أن تعويما جديدا للجنيه أمام الدولار الأمريكي في تلك المرحلة غير وارد في أجندة الحكومة، نظرا لما سوف يترتب عليه من تداعيات خطيرة، وهناك بدائل أخرى يجري العمل عليها للتخفيف من الأزمة ومن بينها الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وعلى الجانب الآخر، تلقت السوق السوداء للدولار ضربة جديدة مع صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا الأسبوع، والتي أفادت بأن الحكومة المصرية تعتزم طرح حصص في 5 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية النصف الأول من العام المقبل، حيث إن البرنامج يستهدف جمع 5 مليارات دولار خلال هذه المرحلة، وهو ما يبشر بانفراجة في أزمة شح الدولار، وتسبب في هزة بالسوق السوداء.