صانع السياسة في بنك اليابان يحذر من التشديد النقدي السابق لأوانه

قال تويوكي ناكامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان يوم الخميس إن من السابق لأوانه تشديد السياسة النقدية، حيث إن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت مدفوعة في الغالب بارتفاع تكاليف الواردات وليس مكاسب الأجور.

وأضاف أن البنك المركزي سيستغرق وقتا لتحديد ما إذا كان يستطيع رفع أسعار الفائدة بينما ينتظر أدلة على أن الانتعاش الاقتصادي المستدام سيقضي على العقلية الانكماشية في اليابان.

وأوضح  ناكامورا في مؤتمر صحفي عندما سئل عن شروط إنهاء أسعار الفائدة السلبية "المفتاح هو أن يواصل الاقتصاد التعافي".

وأضاف: "بمجرد أن يكون هناك شعور عام بأن العقلية الانكماشية في اليابان قد تم القضاء عليها، فلن نحتاج إلى التحكم في منحنى العائد. لكننا لم نصل إلى هذه النقطة بعد".

وتتناقض تصريحاته مع تصريحات عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا، الذي أشار إلى فرصة تعديل السياسة في أوائل العام المقبل، مما يشير إلى عدم وجود إجماع داخل مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء حول متى يمكن لبنك اليابان تقليص تحفيزه الضخم.

وكان ناكامورا، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة هيتاشي العملاقة للإلكترونيات، المنشق الوحيد عن قرار بنك اليابان في يوليو الماضي بالسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بحرية أكبر.

وقال ناكامورا إنه على الرغم من أن العديد من الشركات رفعت الأجور هذا العام، إلا أن هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت الشركات الصغيرة قادرة على تحقيق أرباح كافية لمواصلة زيادة الأجور في العام المقبل وما بعده.

وتابع: "إن تحقيق معدل تضخم مستدام ومستقر عند 2% لا يلوح في الأفق بعد. ولذلك نحتاج إلى مزيد من الوقت قبل التحول إلى تشديد السياسة النقدية"، مضيفا أن الأمر الأساسي هو تحديد ما إذا كانت توقعات نمو الشركات آخذة في الارتفاع.

وأضاف "اليابان تحاول الخروج من 25 عاما من الانكماش. القرار (بشأن موعد إنهاء أسعار الفائدة المنخفضة) سيستغرق وقتا".

وبموجب سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، يوجه بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1٪ وعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0٪ لإنعاش النمو الاقتصادي وتحقيق هدف التضخم بنسبة 2٪ بشكل مستدام.

واستجابة للانتقادات بأن دفاعه الصارم عن سقف العائد يشوه أسعار السوق ويؤدي إلى انخفاض غير مرحب به في الين، اتخذ بنك اليابان الشهر الماضي خطوات للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بشكل أكثر تماشيا مع ارتفاع التضخم.

ومع تجاوز التضخم هدفه للشهر السادس عشر على التوالي في يوليو، تركز الأسواق على أدلة من صانعي السياسة في بنك اليابان حول متى يمكن للبنك المركزي أن يتخذ خطوات أكثر جرأة نحو التخلص التدريجي من التحفيز الجذري.

قال المحافظ كازو أويدا إن بنك اليابان يجب أن يحافظ على أسعار الفائدة منخفضة للغاية حتى يكون هناك المزيد من الأدلة على أن التضخم في اليابان يمكن أن يصل بشكل مستدام إلى 2٪ مدعومًا بالاستهلاك القوي ونمو الأجور.

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان بإمكان بنك اليابان إزالة سقف العائد قبل رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أو التخلص من كليهما في وقت واحد، أو الحفاظ على سقف العائد عند إنهاء أسعار الفائدة السلبية كإجراء احترازي ضد الارتفاع المفاجئ في العائدات طويلة الأجل.

ولم يترك مسؤولو بنك اليابان سوى القليل من الدلائل حول التسلسل المفضل، قائلين فقط إن القرار سيعتمد على الظروف الاقتصادية والمالية في ذلك الوقت.