صندوق النقد يكشف مفاجأة خطيرة عن الدولار في مصر

اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار فى مصر مش محل اهتمام من الحكومة ولا من كبار المسئولين فى البلد بس .. لا ده كمان مؤسسات التمويل الدولية مركزة وبتتابع تفاصيل اللى بيحصل لسعر الصرف سواء فى البنوك الرسمية أو فى السوق الموازية.. وده لأن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بيتحدد عليه حاجات كتيرة جدا خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر وكمان القروض وبرامج التمويل اللى بتحاول مصر تاخدها من بره.. وكل شوية بيطلع تقرير يتكلم عن مصير العملة المصرية وعن تطورات السوق السودا للدولار.. وفى الساعات الاخيرة صدر تقرير مهم وخطير عن أزمة نقص العملة الأجنبية فى مصر.. فيا ترى التقرير قال ايه ؟ وايه حجم الديون والالتزامات اللى مصر مطالبة بسدادها الفترة الجاية؟

تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي رصد تجربة مصر في التعامل مع السوق الموازية للعملة الأجنبية.

التقرير شاور بشكل واضح على استقرار سعر الصرف الرسمي مقابل الدولار على نطاق واسع من قبل البنك المركزي بعد أحداث ثورة يناير فى 2011، لكن فى نفس الوقت أكد أن تدفقات رأس المال  من قبل المستثمرين الأجانب استنفدت احتياطيات العملات الأجنبية ومكنش ممكن  تلبية الطلب على العملات الأجنبية عند سعر منخفض للدولار أمام الجنيه وعشان كده حصل انخفاض فى قيمة الجنيه امام العملات الأجنبية والانخفاض الاكبر كان فى 2016 لما سمح البنك المركزي بتعويم الجنيه.

تقرير صندوق النقد أوضح أن الفجوة بين السوق الموازية والسعر الرسمي اتسعت وفى أواخر 2016، بلغ السعر الرسمي للدولار  8.8 جنيه بينما كان سعر السوق الموازية في حدود 15 جنيه. وفي نوفمبر 2016، سُمح للسعر الرسمي بالتقارب مع سعر السوق وزي ما كان متوقع تجاوز سعر التوازن الجديد المستويات المُقدرة ليه.

وبعد كده تمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير ووصل إلى 45 مليار دولار في أكتوبر 2019 وأدت زيادة عوائد السياحية (قبل كورونا) وتدفقات رأس المال قصيرة الأجل لتعزيز تدفقات العملات الأجنبية، وده أدى إلى ارتفاع سعر الصرف

ووفقا لبيانات الصندوق مصر هتسدد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر سبتمبر  لسداد شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغ قيمتها 5 مليار دولار تم ابرامها في 2020.

وهتسدد مصر كمان ما يقرب من 1.45 مليار دولار خلال نوفمبر وديسمبر.

وبتشمل الدفعات المستحقة في نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق تمويل  أبرمته مصر في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارىء البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.

وبحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالي، بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزي 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.

وقال صندوق النقد، إن مصر هتسدد ليه خلال العام المقبل نحو 6.46 مليار دولار، على نحو 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفي 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، على أن تبلغ 2.7 مليار دولار في 2026، و1.8 مليار دولار في 2027، و1.05 مليار دولار في 2028، ونحو 692 مليون دولار في 2029، ونحو 204 ملايين دولار في 2030، و201 مليون دولار في 2031، وخلال 2032 ستسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.