تقارير: يمكن للبنوك الهندية أن تكون عاملا مساعدا في التخفيف من آثار تغير المناخ

نشر بنك إنجلترا مؤخراً تقريره المالي المتعلق بالمناخ، الأمر الذي أدى إلى توضيح النهج المتبع في إدارة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ عبر وظائفه المتعلقة بالسياسات. تمضي الأنظمة المصرفية الأوروبية قدمًا في وضع لوائح جديدة ستؤثر على ممارسة الأعمال التجارية مع مناطق جغرافية أخرى.

وعلى سبيل المثال، تبلغ حصة الهند في الصادرات إلى أوروبا حوالي 20%، ونظرًا لاهتمام الهند بالمنطقة، سيكون من المهم للبنوك الهندية أن تستعد لبناء آلية تسمح لها بالامتثال لتلك الولايات القضائية حيث قواعد الإفصاح عن المناخ وأصبحت المخاطر البيئية أكثر صرامة.

وأعربت الهند، باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، عن التزامها بتقليل إجمالي انبعاثات الكربون المتوقعة بمقدار مليار طن بحلول عام 2030 وخفض كثافة الكربون بأكثر من 45% بحلول عام 2030؛ بينما تأمل الهند على المدى الطويل بحلول عام 2070 في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

وفي المجال المالي، قامت حكومة الهند، من أجل دعم التحول منخفض الكربون، بفرض حظر على استخدام الفحم في عام 2010، مع تقديم خطط لتسهيل نشر السيارات الكهربائية، من بين أمور أخرى.

وعلى الجانب التنظيمي، أظهر البنك المركزي الهندي مسؤوليته تجاه دعم الحاجة إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وكان ينصح البنوك بوضع أهداف تمويل طوعية مقبولة من مجلس الإدارة لتشجيع التمويل الأخضر كما انضمت إلى شبكة البنوك المركزية والجهات الرقابية لتخضير النظام المالي التي تضم 42 عضوًا.