صندوق النقد الدولي يطالب مصر برد مبلغ ضحم خلال 90 يوما
مصر مطلوب منها كام مليار تسددهم على أخر السنة لصندوق النقد الدولي، وإيه أصل المبلغ واشمعنا دلوقتي بالذات وياترى إيه علاقة الصندوق بالحكومة المصرية بعد اتفاق بريكس وانضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع للمجموعة.
مصر عمرها ما تخلفت على سداد أي ديون عليها ودا بشهادة كل الجهات المانحة ودا بيأمكد قوة اقتصادها وتنوعه لكن ف نفس الوقت بتمثل أقساط الديون الخارجية عبء كبير على الاقتصاد المصري في الوقت الحالي واللي بتواجه فيه الحكومة والبنك المركزي ضغوط شديدة في نقص الدولار بالأسواق لأسباب كلنا عارفينها.
حسب البيانات مصر مطلوب منها تسدد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي في سبتمبر اللي جاي، بتمثل شريحة من اتفاقية الاستعداد الائتماني البالغة قيمتها 5 مليارات دولار كانت قد أبرمتها فى 2020.
وبحسب بيانات الصندوق مصر مطلوب منها تسدد بردوا 1.45 مليار دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر الجايين، ليصل إجمالي المبلغ المقرر سداده للصندوق حتى نهاية العام 1.69مليار دولار.
وتشمل الدفعات المستحقة فى نوفمبر 333 مليون دولار فوائد على حقوق السحب الخاصة المُقترضة، ونحو 217.9 مليون دولار لسداد شريحة من اتفاق التسهيل المُمدد الذى أبرمته مصر فى 2016 بقيمة 12 مليار دولار، و338 مليون دولار لسداد شريحة من برنامج التمويل الطارئ البالغ قيمته 2.7 مليار دولار وأبرمته أثناء جائحة كورونا.
فى الوقت نفسه، يتعين على مصر سداد شريحتين من برنامج التسهيل الممدد خلال ديسمبر بقيمة 158.4 مليون دولار لكل منهما، و240.1 مليون دولار من برنامج الاستعداد الائتماني.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتعين على مصر سداد 6.93 مليار دولار ديون خارجية خلال الربع الرابع، من العام الحالى، من بينها 2.8 مليار دولار على الحكومة، و2.7 مليار دولار على البنك المركزى 2.3 مليار دولار ودائع منها ودائع عادة ما يتم تجديدها و973 مليون دولار قروض على البنوك، فيما تسدد القطاعات الأخرى نحو 470 مليون دولار.
وقال صندوق النقد، إن مصر هتسدد ليه خلال السنة الجاية حوالي 6.46 مليار دولار، على مدار 36 شريحة ما بين فوائد وأقساط تمويلات، وفى 2025 تقل المبالغ واجبة السداد إلى 5.3 مليار دولار، وهتوصل 2.7 مليار دولار فى 2026، و1.8 مليار دولار فى 2027، و1.05 مليار دولار فى 2028، وحوالي 692 مليون دولار فى 2029، ونحو 204 ملايين دولار فى 2030، و201 مليون دولار فى 2031، وفي سنة 2032 هتسدد مصر آخر جزء من قروض صندوق النقد الدولي بنحو 198 مليون دولار.
وبكده بتعتبر 2023 السنة الأصعب في سداد الديون الخارجية، وبخصوص علاقة الصندوق ومصر بعد الانضمام لبريكس لسه الصندوق محسمش أمر صرف باقي شرايح قرض الـ3 مليار دولار واللي هتكشف مصيره الايام الجاية.
