توقعات بتجاوز ميزانية الوزارات اليابانية للسنة المالية المقبلة 753 مليار دولار
ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن طلبات ميزانية الوزارات اليابانية للسنة المالية المقبلة من المرجح أن تتجاوز 110 تريليون ين (753 مليار دولار)، مع توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون.
وتسلط طلبات الميزانية السنوية، المقرر تقديمها إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس/آب، الضوء على صعوبة ترشيد الإنفاق بالنسبة للحكومة المثقلة بالديون في العالم الصناعي.
وفي ظل الضغوط المستمرة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ستقوم وزارة المالية بفحص طلبات الميزانية قبل إعداد مشروع الميزانية السنوية للدولة في ديسمبر. وبلغت ميزانية العام المالي الحالي 114 تريليون ين.
ومن المتوقع أن تزيد تكاليف خدمة الديون والإنفاق الدفاعي بنسبة 10% عن الميزانية الأولية لهذا العام، في حين سترتفع نفقات الضمان الاجتماعي، التي تقدر بنحو 33.7 تريليون ين، بسبب التكاليف المتصاعدة لدعم المجتمع الياباني الذي يعاني من الشيخوخة السريعة.
وستكون هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تتجاوز فيها طلبات الميزانية 110 تريليون ين وقد تتجاوز الرقم القياسي المطلوب وهو 111.6 تريليون ين للعام المالي 2022.
