البنك المركزي التركي يرفع الفائدة 7.5% لتصل إلى 25%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة (سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) من 17.5 في المائة إلى 25 في المائة.

وقررت اللجنة مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.

وقال البنك المركزي التركي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى استمرار الزيادة في الاتجاه الأساسي للتضخم. وكانت المحركات الرئيسية هي المسار القوي للطلب المحلي، وضغوط التكلفة الناجمة عن الأجور وأسعار الصرف، وثبات تضخم الخدمات، واللوائح الضريبية. بالإضافة إلى هذه العوامل، المدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار النفط، فإن التدهور الأعلى من المتوقع في توقعات التضخم وفي سلوك التسعير يعني ضمنًا تضخمًا في نهاية العام قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في تقرير التضخم ومع ذلك، ونظرًا لموقف التشديد النقدي، لا تزال اللجنة تتوقع أن يتم تحقيق تراجع التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع التقرير.

وتابع في بيانه أنه من شأن الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لعائدات السياحة على رصيد الحساب الجاري أن يسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.

وأكد البنك المركزي التركي أنه سيتم تحديد سعر الفائدة بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5 في المائة على المدى المتوسط. وسيتم تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.

وأوضح أنه لزيادة وظائف آليات السوق وتعزيز الاستقرار المالي الكلي، ستواصل اللجنة تبسيط وتحسين الإطار التحوطي الجزئي والكلي الحالي. وستظل عملية التبسيط تدريجية، مسترشدة بتحليلات الأثر وفي هذا السياق، فإن اللوائح الأخيرة التي تستهدف حصة متزايدة من ودائع الليرة التركية ستعزز آلية التحويل النقدي. بالإضافة إلى الزيادة في سعر الفائدة، ستواصل اللجنة اتخاذ قرارات بشأن التشديد الكمي وتشديد الائتمان الانتقائي لدعم موقف السياسة النقدية.

سيتم مراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب وستواصل اللجنة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

وأكد البنك المركزي التركي أنه ستواصل اللجنة اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.