25 مليار دولار من بريكس لمصر .. ليه الدولار مش هيبقاله سعر في مصر
العالم كله مستني قرار قادة مجموعة دول البريكس في جنوب أفريقيا بخصوص مصر.. ايه هو القرار المنتظر وايه حكاية ال25 مليار دولار اللي هتوفرهم بريكس لمصر وازاي سعر الدولار هيبقى في الأرض وازاي السوق السوداء للدولار هتنتهي للأبد.
زي ما احنا عارفين مصر مع دول تانية اتقدمت بطلب رسمي للانضمام لمجموعة بريكس بقيادة الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وهو التجمع الموازي للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومصر في انتظار قرار قبولها عضوة كاملة بالكيان الاقتصادي العملاق اللي بيتحكم في سوق عدده اكتر من 3 مليار إنسان وبمجرد قبول الطلب المصري هتتغير خريطة أسعار صرف العملات مقابل الجنيه في مصر وهتنتهي سيطرة الدولار الأمريكي على الجنيه المصري والحكومة هتتخلص من ضغوط الاستيراد ونقص العملة.
وبمجرد دخول مصر للكيان الضخم هتوفر حوالي 25 مليار دولار هي مجموعة وارداتها من دول البريكس واللي هتتحول للتعامل بالجنيه المصري واللي هيبقى عملة معتمدة في دول البريكس في التعاملات الدولية وهيبقى الجنيه عملة رسمية للتداول في نصف الكرة الأرضية تقريبا وبكده مركزه هيبقى كبير.
ونرجع للأرقام والمليارات اللي هتوفرها مصر من الدولار في تعاملاتها مع دول البريكس وهنلاقي مثلا مصر بتستورد في حدود 15 مليار دولار من الصين حسب أرقام 2022 وبتستورد ب3 مليار دولار من الهند وحوالي 4 مليار من روسيا و100 مليون من جنوب افرقيا وحوالي مليار ونص من البرازيل وحسب بيانات الإحصاء ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%.
طبعا مصر هتدخل مجموعة البريكس برجلها اليوم وهتكون إضافة كبيرة للمجموعة ومش هتكون دولة عالة على بريكس لأن عندها حجم اقتصاد من بين الأضخم في افريقيا وبناتج 400 مليار دولار وكمان مصر بتتحكم في أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم وهتبقى في خدمة دول المجموعة .
وبالنسبة للسوق السوداء للدولار فهي هتنتهي اكلينيكيا بمجرد دخول مصر البريكس لأن الدولار اللي هيتوفر من التبادل التجاري والمعاملات مع دول البريكس هتسد الفجوة الدولارية وهتضرب الأسعار في الأرض لانه بجانب تقليل الاعتماد على الدولار في الاستيراد برقم ضخم فيه ارتفاع في إيرادات مصر من الدولار من قطاعات الاقتصاد المختلفة وضيف عليهم سياسة توطين الصناعة والاستفتاء عن عشرات السلع الأجنبية وتصنيعها في مصر.
