حلول جديدة لأزمة الدولار .. ايه حكاية المنح الخليجية المخفضة

 
 
مصر من مارس اللي فات وهي يتسابق الزمن عشان تسيطر على جنون الدولار والاسعار والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وإعادة التوازن لأسعار الصرف وعلاج الخلل في ميزان الاستيراد والتصدير وتنمية موارد الدولة الدولارية وفتح شرايين جديدة للاقتصاد والصادرات المصرية والتفكير خارج الصندوق لفتح فرص جديدة وموارد من العملة الصعبة.. ايه هي الحلول الجديدة للحكومة عشان توفر الدولار وازاي هتتهلص من الأزمة للأبد
 

من النتائج ومتابعة أداء الحكومة هتعرف انها ماشية في اكتر من مسار عشان تحل مشكلة نقص الدولار في السوق المصرفي وتلبية احتياجات الدولة من استيراد وسداد ديون واستكمال خطط التنمية الاقتصادية واول مسار هو زيادة مواردها من الدولار من خلال زيادة الصادرات من المنتجات السلعية مستهدفة أسواق تقليدية وفتح أسواق جديدة خاصة في افريقيا  ودول إعادة الإعمار المجاورة، وتوطين بعض الصناعات.

والمسار التاني هو خفض تكلفة استيراد السلع الاستراتيجية باكتر من طريقة منها توطين الصناعة الأجنبية زي ما قلنا وإنتاج البديل المحلي وبردوا عن طريق تمويلات خليجية بفائدة ميسرة، أخرها الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتمويل واردات القمح.

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي بيشتغل على مدار الساعة لمتابعة الحلول والفرص لاستعادة التوازن في سوق صرف العملات وعقد اجتماعات كتير مع رؤساء الغرف الصناعية بالاتحاد؛ لتفعيل العمل على تعميق المكون المحلي، وتوطين بعض الصناعات، والتعرف على مقترحات وآراء المصنعين لزيادة الصادرات المصرية لدول إعادة الإعمار، و الغرفة تقدمت بخطة عمل متكاملة لزيادة معدلات نمو الصناعات الهندسية، وننتظر نتائجها خلال الفترة الجاية.

وكمان مدبولي بيجتمع  بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية لبحث زيادة الاستثمارات الصناعية في البلاد، وكان آخر اجتماع يوم الأحد اللي فات وتعهدخلاله مدبولي بمنح الفرصة الكاملة للقطاع الخاص، للمساهمة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني، وطرح قائمة بـ152 منتجًا يستهدف توطينها محليًا، وبمجرد دا ما يحصل هنوفر مبلغ ضخم من فاتورة قيمتها 100 مليار دولار.

واصدر  رئيس مجلس الوزراء، قرارات فورية للبدء في تشغيل خطين ملاحيين منتظمين يربطان مصر بدول شرق وجنوب إفريقيا دول الكوميسا ودول شمال وغرب إفريقيا، كما وجه بعقد اجتماعات مع الغرف التجارية والمجالس التصديرية، والتوافق على الخطوط الملاحية التي سيتم تشغيلها، وكذا البضائع التي سيتم تصديرها لدول إفريقيا.

وفيه مسار تالت هيخفف بشدة أزمة نقص الدولار في مصر وهو بيعتمد على المسارات اللي فاتت وعي ضرب السعر في السوق السوداء للدولار لأن توطين الصناعة وتصنيع 152 سلعة كانت مصر بتستوردها بجانب زيادة حصيلة التصدير هيوفر الدولار بشكل كبير في السوق الرسمي وبكده السوق الموازية هتنهار بشكل تلقائي وهيهرب فيها الدولار وهيجي للسوق الرسمي وهي البنوك والمصارف ودل اكيد هيجيب الدولار الأرض لأن المضاربات بتنتعش في االسوق السودا في حالة نقص المعروض ولما يتوفر المضاربات هتختفي وتجار العملة هيخافوا من الخسارة الكبيرة ساعتها وهيحاولوا يتخلصوا من المخزون بتاع الدولار باي شكل.