تقارير: البنك المركزي التركي يدافع عن التراجع عن خطة الودائع المكلفة

قال مصرفيان اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي التركي عازم على ما يبدو على التراجع عن خطة مكلفة تحمي ودائع الليرة من انخفاض قيمة العملة الأجنبية على الرغم من الصعوبات التي يمثلها ذلك، وذلك بعد محادثات بين البنك المركزي والمقرضين، وفقا لرويترز.

واجتمع نائب محافظ البنك المركزي جودت أكجاي ومسؤولون آخرون مع ممثلي البنوك أمس الاثنين لمناقشة اللوائح التي تم تقديمها في عطلة نهاية الأسبوع والتي تمثل خطوة أخرى نحو سياسات نقدية أكثر تقليدية.

وتوقف البنك المركزي التركي يوم الأحد الماضي عن استهداف التحويل من الودائع بالعملة الأجنبية إلى الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية بموجب المخطط المعروف باسم KKM وحث البنوك على تشجيع العملاء على التحول إلى حسابات الليرة العادية، جزئيا عن طريق ثنيهم عن تجديد حسابات KKM التي تم فتحها بالليرة التركية.

وتحدث أكجاي ومسؤولون تنفيذيون من قسم المؤسسات المصرفية والمالية بالبنك المركزي عن آراء نحو 150 شخصًا، بما في ذلك شخصيات مصرفية بارزة، بشأن القواعد الجديدة.

وقال أحد المصرفيين: "نقلت البنوك أفكارها ومخاوفها بشأن اللوائح الجديدة إلى البنك المركزي أمس. وبينما تم رفع شرط الاحتفاظ بالسندات الحكومية في بعض المجالات، تم إعادته في مناطق أخرى. ونقلت البنوك مثل هذه المخاطر إلى البنك المركزي". الذين حضروا الاجتماع وتحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وقال المصدر "رأينا أن البنك المركزي عازم على هذه الخطوة رغم الانتقادات لكنهم قالوا إنهم يدركون الصعوبات".

ولخص مصرفي آخر حضر الاجتماع موقف البنك المركزي على هذا النحو: "نحن بحاجة إلى تنفيذ هذه العملية لضمان التطبيع مرة أخرى ولكي تعمل آلية التحويل النقدي بطريقة صحية. نحن ندرك الصعوبات".

وانخفض مؤشر البنوك التركية (.XBANK) حوالي 4٪ يوم الاثنين بسبب مخاوف من احتمال انخفاض ربحية البنوك، على الرغم من أنه أنهى اليوم أقوى قليلاً. وانخفض المؤشر 0.89 بالمئة بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

وقدمت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطة كيه كيه إم في أواخر عام 2021 لوقف الانخفاض التاريخي في العملة، والذي نتج عن حملته غير التقليدية لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.

ومنذ ذلك الحين، تضخمت حسابات KKM إلى حوالي 124.7 مليار دولار، أو 3.36 تريليون ليرة، أي حوالي ربع إجمالي الودائع المصرفية، بسبب انخفاض الليرة بنسبة 68٪ تقريبًا في العامين الماضيين.