الحكمة ترد على أزمة شراء القمح بالدولار من الإمارات

قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إنه لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه بشأن شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية بالدولار.

وأوضح أنه لا يمكن تصديق الشائعات الخاصة بالشراء من الشركة الإماراتية التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.

وتابع: "يجب أن نحترم تفكير الجميع، وللجميع أن يشك في أي حاجة، وهذا ليس خطا فينا أو في اللي بيشك، ولكن علينا أن نعلم الجميع أن الشركة الإماراتية التي تعمل في توشكى سنستلم منها القمح مثلما نستلم من فلاحينا بالعملة المحلية".

وكان مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري إبراهيم العشماوي قد أوضح أن اتفاق القرض مع الإمارات جزء من تمويل ميسّر لاستيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.

وأضاف في حديث متلفز أن الاتفاق المبرم مع دولة الإمارات هي جزء من تمويل ميسر يتضمن استيراد القمح بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار بواقع 100 مليون سنويا.

وأوضح أن هذا الاتفاق عبارة عن تمويل يتم رده، بشروط ميسرة على سنوات عديدة وبفترات سماح، في حين أن أي إجراءات بالاقتراض من الخارج يتم تمريرها عبر مجلس النواب أولا.

وأشار إلى أن الجانب الإماراتي سيمول شراء أقماح مستوردة من الخارج، لكن الأقماح التي تُشترى من مشروعات الشركات الإماراتية العاملة في مصر تتم بالجنيه المصري وليس بالدولار، وذلك في نفي لسلسلة من الأكاذيب والشائعات التي تعرضت لها الدولة في هذا الصدد.

وشدد العشماوي، على أنه لا يمكن استخدام الدولار كمصدر تمويل لسلعة منتجة محلية، مؤكدا حرص الدولة على توفير العملة الأجنبية قدر المستطاع.

وتم توقيع اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه بين مصر ومكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.