أول تكليف من السيسي لمحافظ البنك المركزي: أزمة الدولار تخلص في أسرع وقت
من ساعات الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر قرار جمهوري بتجديد الثقة فى حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة سنة جديدة هتخلص فى شهر يوليو 2024 وده يعتبر تتويج لأداء حسن عبدالله فى السنة الأخيرة اللى أدار فيها السياسة النقدية ونجح فى كتير من الملفات اللى تولى ادارتها.. بس يا ترى ايه أول تكليف لحسن عبدالله فى مهمته الجديدة؟ وهل هيقدر ينفذ توجيهات الرئيس فى واحد من أصعب الملفات؟ وايه الحلول اللى مكمن يلجأ ليها للخروج من مأزق شح العملة الأجنبية؟
فى شهر أغسطس 2022 تم اختيار الخبير المصرفي حسن عبدالله لمهام محافظ البنك المركزي فى توقيت صعب وحرج كان فيه الاقتصاد المصري بيعانى أشد المعاناة من تبعات الحرب الروسية الاوكرانية وكان الجنيه بيواصل التراجع وكان فيه احتقان كبير بين مؤسسات المال ورجال الأعمال وبين البنك المركزي بسبب سياسات للادارة السابقة للمركزي بسبب القرارات المتعلقة بالاستيراد وغيرها من الملفات.. وخلال شهور قليلة قدر عبدالله يفتح قنوات تواصل مع الجميع وقدم حلول لكتير من المشاكل اللى كان بيعانى منهارجاتل الصناعة والتجارة فى مصر.. مش بس كده
حسن عبدالله اشتغل على حلول وحاول بكل الطرق ينهى ازمة الدولار في مصر من خلال حلول غير تقليدية بتعتمد على زيادة مصادر السيولة الدولارية بعيدا عن المصادر التقليدية وفعلا خطوات وتحركات البنك المركزي أتت ثمارها ولكن للاسف بسبب اللى بيحصل فى العالم كله الضغط على العملة المصرية أصبح بيزيد بجانب الاعيب بتقودها عصابات هدفها تجفيف منابع العملة الصعبة وجمعها من العاملين بالخارج وحرمان مصر من أهم مورد للنقد الأجنبي وحتى فى الملف ده البنك المركزي من خلال اكبر بنكين حكومييين البنك الاهلى وبنك مصر طرح شهادات بالدولار بسعر عائد مرتفع والشهادات دي موجهة أساسا للعاملين فى الخارج.
وبسبب الجهود اللى قام بيها حسن عبدالله ده شجع الرئيس السيسي على تجديد الثقة فيه لمدة عام جديد وفى أول تكليف رئاسي لعبدالله طلب الرئيس السيسي من القائم بأعمال محافظ البنك المركزي العمل على وضع حلول جذرية لأزمة نقص العملة والقضاء بشكل نهائي على أزمة الدولار فى أسرع وقت ممكن.
وبعد ساعات قليلة من القرار الرئاسي بدأ حسن عبدالله اتصالات واجتماعات مكثفة مع كل الأطراف لوضع تصورات والبحث عن أفكار بره الصندوق لحل أزمة نقص العملة من خلال أكتر من مصدر واهمهم برنامج الطروحات الحكومية اللى الحكومة شغالة عليه بالتعاون مع البنك المركزي وكمان زيادة عوائد السياحة ودعم القطاع وتذليل اى عقبات بالاضافة كمان الى تعظيم الصادرات المصرية للخارج والوصول الى حلم ال 100 مليار دولار صادرات
مش بس كده فى الايام الجاية هنسمع ونشوف قرارات كتيرة هتشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقوية موقف الجنيه المصري وفيه مشروع مهم وكبير جدا البنك المركزي شغال عليه وهو مشروع مؤشر الجنيه بالاضافة الى اتفاقيات مهمة لمبادلة العملات مع كتير من الدول زي روسيا والصين وتركيا والاتفاقيات دي لو تمت وخرجت للنور هتحل أزمة الدولار بشكل نهائي وهتخلى الجنيه يسترد كتير من قوته.
كل التوفيق لمحافظ البنك المركزي فى مهمته وربنا ينصر مصر وتعدي الايام دي على خير
