هيوصل 37 جنيه.. خطوة قبل التعويم وتقرير دولي صادم
ياترى الجنيه رايح على فين في معركته مع الدولار، وياترى هيحصل تعويم امتي، ولو حصل الدولار هيوصل كام وإيه اخر تقرير عن الاقتصاد المصري وتوقعات تحرير الجنيه
في الوسط المالي والبنكي في مصر مفيش كلام غير على التعويم اللي جاي ومعاده واللي هيصحل في الاسواق بعد القرار، ورغم إن المؤشرات الرسمية بتستبعد حدوث تعويم في القريب العاجل لكن المؤسسات الدولية بتأكد إن خطوة التعويم لازم تحصل عشان الاقتصاد المصري يتحرك ويتجنب أي مضاعفات سلبية زي تعطيل صرف القرض أو التصنيف السلبي لمصر وخطر دا على الاستثمار.
اخر تقرير دولي صدر من ساعات من ستاندرد آند بورز، كان صادم في التوقعات وقال إن التضخم في مصر هيزيد ويتسارع بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5%، بالنظر إلى زيادة تعرفة الكهرباء واللي كان من المفترض أن تحدث في أوائل يوليو، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.
واتوقعت ستاندرد آند بورز إن معدل التضخم العام هيوصل لذروته بالقرب من 39% على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35% في 2023 و20% في عام 2024. كما توقع التقرير خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار أميركي إلى 37.00 جنيهاً مصرياً لكل دولار بنهاية عام 2023.
وأوضح التقرير أن هناك ما يبرر المزيد من الزيادات إذا أرادت مصر إنها تتقدم تجاه إطار للسياسة النقدية يركز على خفض التضخم تدريجياً والانتقال إلى نظام صرف العملات الأجنبية المرن كما هو محدد في ترتيب تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي (EFF).
وتوقعت الوكالة العالمية رفع أسعار الفايدة 200 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر (100 نقطة أساس) ونوفمبر (100 نقطة أساس) على التوالي لتصل إلى 21.25%، متزامناً مع تخفيض جديد في أسعار الصرف على الأرجح في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر، حيث من المتوقع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي في نفس الوقت.
وفي نفس الوقت توقعت ستاندرد آند بورز رفع الفائدة 500 نقطة أساس لعام 2023 بأكمله، تم منها 300، مع استمرار المراجعة الأولى، تعتقد شركة الأبحاث أن التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي هيكون مهما للحكومة.
ورجحت الوكالة كمان تحقق السيناريو الأساسي الخاص بيها، وحصول تحسن كبير في صافي احتياطيات البنك المركزي المصري على خلفية موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية، واللي جمع 1.65 مليار دولار أميركي من العملات الأجنبية التي تم إبرامها في أوائل يوليو ويستهدف جمع مليار دولار إضافية.
وعلى الجانب السلبي لتوقعات العملة، والتضخم، يمكن للسلطات أن تحافظ بشكل مصطنع على سعر الصرف مستقر أو ثابت حتى نهاية عام 2023، وقد يحدث هذا إذا كان التقدم في مبيعات الأصول (غير تدفق الديون.
وقالت الوكالة إنه بالنسبة للسيناريو الأكتر خطورة، إن الجنيه هيضعف أكتر، خاصة إذا قام البنك المركزي بتعويم الجنيه بالكامل، ومن ثم، مرجح أن يتخطى سعر الصرف التوقعات البالغة 37 جنيهاً لكل دولار أميركي حتى نهاية عام 2023، ودا هيسبب ضغط تضخمي أقوى وإجبار البنك المركزي على التضييق بمقدار 300 نقطة أساس، في تكرار لسيناريو ديسمبر 2022.
