مهمة الحكومة الانتحارية.. تقارير التعويم والأسعار والديون والقرض تحاصر مدبولي
هو الاقتصاد المصري رايح على فين وهل فيه تحسن قادم ولا الأمور هتسوء اكتر في الشهور الجاية وياترى التقارير الدولية الكتيرة اللي طلعت وبتتكلم على مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر بتقول إيه وايه موقف صندوق النقد من تقارير البنوك العالمية واللي قالته وكالة التصنيف الائتماني موديز وقالوا ايه على التعويم والتضخم والنمو المتوقع.
في البداية عشان نلخص كل اللي صدر عن المؤسسات المالية والائتمانية الدولية فالتقارير العالمية كلها بتتكلم عن مستقبل الجنيه المصري والحاجة لتعويمه من جديد من عدمه وعن تصنيف مصر الاىتماني الجديد وبرنامج الطروحات الحكومية والديون والتضخم وارتفاع الأسعار ونقص الدولار وفجوة العملة وجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات وقدرتها على حسم الملفات الصعبة في الكام شهر اللي باقيين من 2023 ومستقبل مراجعة صندوق النقد الدولي للقرض المصري وخلينا نأكد بردو إن كل التقارير دي بتتلكم في توقعات وارقام خلال الفترة الجاية ويفضل كله مرهون بقدرة الحكومة أو الدولة في تغيير المعادلة في سوق الصرف ونسب التضخم وحسم ملف الطروحات ومواجهة الأعباء الطارئة على ميزان المدفوعات زي ارتفاع تكاليف وضغوط الطاقة على تعميق أزمة الدولار.
ونرجع التقارير الدولية وكلها دارات حولين الملفات الساخنة أمام الحكومة ومنها تسارع معدلات التضخم في مصر لمستوى قياسي آخر، بالتزامن مع ارتفاع جديد في تكاليف الغذاء وقالت إن دا اتسبب في زيادة الضغط على الاقتصاد اللي بيعاني أصلا من أزمة نقص للعملات الأجنبية والضغوط الجديدة بتتزامن مع مواصلة وكالة موديز للتصنيف الائتماني مراجعة بيانات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الأخيرة في سوق الصرف لمصر، وكمان مع تحول في وجهة نظر للسلبية من مصرف سيتي جروب الأمريكي بخصوص السندات المصرية.
وأشارت التقارير لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع في المناطق الحضرية من البلاد 36.5٪ سنويًا في يوليو، ارتفاعًا من 35.7٪ في الشهر السابق، وفق ارقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة وعلى أساس شهري، وبلغ التضخم 1.9٪، مقارنة بـ 2.1٪ في يونيو وهي المعدلات اللي جت أعلى من المعدلات بعد أزمة العملة لسنة 2016 مدفوعًا بزيادة وصلت 68.4٪ في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، يعني التقارير بتأكد إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم هي ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات نتيجة نقص الدولار في مصر ، لكن الصورة مش سودا للدرجة اللي تحبط ودا اللي قاله البنك الأمريكي جولدمان ساكس واللي أكد إن معدلات التضخم هتشهد انخفاض حاد بداية 2024 وأمكن دي الحاجة الوحيدة اللي تفرح في التقارير الدولية اللي صدرت بخصوص مصر في الساعات الأخيرة ودا بيتوافق مع اللي أعلنه البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار هتنزل لمعدلات مستهدفة.
كمان خبراء بنك جولدمان قالوا حاجة مهمة وتنعش التفاؤل عن المستقبل في تقريرهم عن اقتصاد مصر وشايفين إن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي مش هيوصل لذروته حتى أواخر 2023 ومش هيكون فيه زيادة كبيرة لمدة طويلة.
وتوقع جولدمان إن البنك المركزي مش هيستمر في سياسته النقدية المتشددة يعني مش هيرفع الفايدة في الاجتماع اللي جاي والبنك شايف إن الخطر الرئيسي قدام الحكومة المصرية هو احتمال حدوث ضعف أعمق في الجنيه وإن نقص الطاقة المحلية شكل تهديد جديد للعملة المحلية لأن الطلب زاد على النقد الأجنبي بسبب الواردات الإضافية للوقود المستورد وكمان البنك في نفس الوقت استبعد أي انخفاض في قيمة الجنيه في السوق الرسمية لكن تفضل السوق السودا للدولار خطر وتحد كبير.
بعد تقارير البنوك العالمية نيجي لرؤية وكالة موديز العالمية واللي قررت وضع الاقتصاد المصري تحت المراجعة لمدة 3 شهور جايين و قالت الوكالة إنها بتزن وتقيم أجندة الإصلاح الحكومية مقابل مؤشرات تدل على تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في مصر.. وأضاف بيان موديز الأخير إن استمرار نقص سيولة النقد الأجنبي في مصر رغم تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل بيعزز احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية يعني هنوصل في النهاية للتعويم حسب موديز ودا معناه بردو زيادة التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكتر قربا من مستوى تصنيف أقل وضغط مطالب الديون في 2024و 2025 ودا رغم قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي
وبنفكركم إن وكالة موديز قبل 3 شهور خفضت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B3 واللي بتقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة اللي حصلت عليها أنجولا وتركيا ونيكاراجوا ودلوقتي الوكالة الدولية بتراجع وتوازن بين التقدم في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من جانب مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول.
بنك "سيتي جروب من ناحيته غير وجهة نظره المتفائلة بخصوص السندات المصرية بسبب مخاوف التقدم البطيء للدولة في ببيع الأصول المملوكة للدولة.
وبخصوص صندوق النقد الدولي ورؤيته للجاي في مصر فقال إنه بينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
خلاصة تقارير البنوك وموديز والصندوق بتقول إن المخاطر الذاتية لسه مرتفعة في مصر وكمان لمحو لإحتمال تأجيل اتفاق صندوق النقد الدولي مع تباطيء ملف الطروحات وإن الأزمة تفضل محصورة في نقص الدولار و قدرة الدولة وسرعتها في توفير العملة الأمريكية خلال الأيام الجاية واللي هتحسم ملف القرض وبيع الأصول ومعدلات التضخم والتصنيف الاىتماني وبكده الحكومة قدامها مهمة انتحارية.
