ضربة جديدة لاقتصاد مصر.. موديز تثير المخاوف والحكومة ترد
من يومين وكالة موديز واحدة من أكبر وكالات التصنيف العالمي أعلنت عن استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة 3 شهور إضافية بعد ماكانت قررت نفس الأمر في شهر مايو اللى فات.. فيا ترى الكلام ده معناه ايه ؟ وهل الاقتصاد المصري دخل مرحلة الخطر؟ وايه تاثير ده على أزمة نقص العملة اللى بتعاني منها مصر؟ وايه اللى هيحصل بعد ال 3 شهور اللى أعلنت عنهم الوكالة يخلصوا؟
في الفترة الأخيرة الحكومة ماشية بنهج كويس جدا في التعامل مع تقارير مؤسسات التمويل الدولية اللى بتطلع كل شوية عن مصر وعشان كده وزير المالية أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، رد على قرار مؤسسة "موديز" باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 شهور إضافية.
معيط أكد ان القرار ده بيعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة اللى خدتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، وبيُبدي كمان تفهم وكالة موديز لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر بالسلب على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال ان مصر بتعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الشهور الجاية للتعامل مع التحديات اللي بتواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وكمان التحديات اللى أشار ليها تقرير موديز.
وزير المالية كشف أن مؤسسة "موديز"، اللي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" خلال شهر مايو 2023، استندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة ل 3 شهور إضافية على الإصلاحات الهيكلية المهمة والمحفزة للاستثمار اللى خدتها الحكومة وتمكين القطاع الخاص؛ وقال انه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، إضافة لتنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وتوقعت "موديز" استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2023/204، بما يضمن تحقيق فائض أولى 2.5% من الناتج المحلي.
"موديز" قالت كمان أن استمرار المراجعة بيعكس مخاوفها بشأن استمرار نقص العملات الأجنبية، زي ما هو واضح في سوق العملات الموازية، وتجسيد شروط التبادل التجاري الجديدة في قطاعي الغذاء والطاقة.
وقالت الوكالة إن العوامل دي بتزيد من احتمالية تجدد تخفيض قيمة الجنيه وده ممكن يدفع التضخم وتكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات صعبة جدا مع مستوى تصنيف أقل.
