البنك الدولي يوقف جميع القروض لأوغندا بسبب قوانين حظر المثلية الجنسية

علق البنك الدولي جميع القروض الجديدة لأوغندا ، بحجة أن قانونه ضد المثلية الجنسية ، الذي أقر في مارس ، "يتعارض بشكل أساسي" مع قيم البنك.

ويتضمن قانون مكافحة المثلية الجنسية الأوغندي أحكامًا لاعتقال وسجن أفراد مجتمع الميم لمدة تصل إلى 20 عامًا ، اعتمادًا على طبيعة جرائمهم وقد يُعاقب بالإعدام على حالات ما يسمى بـ "الشذوذ الجنسي المشدد".

ودفع إقرار القانون شديد القسوة الولايات المتحدة بالفعل إلى مراجعة مساعداتها البالغة مليار دولار لأوغندا وتعرض البنك الدولي ، الذي دفع 5.4 مليار دولار لتمويل أوغندا بحلول نهاية عام 2022 ، لضغوط لإعادة فحص علاقته مع أوغندا أيضًا.

وفي مايو ، عندما أصدر فريق البنك الدولي تقريرًا جديدًا لتقييم الفقر في كمبالا ، لم يشر إلى القانون الجديد ولكن في 8 أغسطس ، أعلن البنك أنه سيبدأ في رفض تمويل أوغندا الجديد. 

وقال بيان البنك "نعتقد أن رؤيتنا للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت تشمل الجميع بغض النظر عن العرق أو الجنس".

وأوغندا هي واحدة من بين 62 دولة سنت قوانين تجرم المثلية الجنسية بشكل أو بآخر وأكثر من نصف هذه البلدان لديها ما لا يقل عن 10 سنوات عقوبة السجن للانخراط في أفعال مثلي الجنس وتمتد أحكام السجن المحتملة في نيجيريا وبروناي إلى 21 عامًا و 30 عامًا على التوالي.

واعتبرت ست دول أخرى على الأقل - إيران والسعودية واليمن وبروناي وموريتانيا ونيجيريا - عقوبة الإعدام كأحد عقوبات المثلية الجنسية وعلاوة على ذلك ، تهدد إيران وبروناي والسعودية واليمن بجلد الأشخاص قبل إعدامهم بموجب قوانينها.

ولكن علاقات البنك الدولي مع العديد من هذه البلدان الأخرى مستمرة ويصف البنك المملكة العربية السعودية ، على سبيل المثال ، بأنها "شريك رئيسي في التنمية" ، على الرغم من أن المملكة أعدمت العديد من الأشخاص لكونهم مثليين جنسياً وفي عام 2019 ، سنت بروناي قانونًا لرجم الأشخاص حتى الموت بسبب الزنا وممارسة الجنس مع المثليين ومع ذلك ، في العام التالي ، أثناء تعيين مدير قطري جديد لبروني ، قال البنك الدولي إنه مستعد لدعم بروناي في تحدياتها الإنمائية وفي تحسين لوائح الأعمال.

بعد أن أعلن البنك الدولي أنه سيتوقف عن إقراض أوغندا ، قال رئيس البلاد ، يويري موسيفيني ، في بيان على موقع X إن أوغندا "ستتطور بقروض أو بدونها".