متخافوش من البنزين.. لأول مرة الحكومة تجني ثمار استقرار اسعار الصرف

ناس كتير بتسأل عن توقعات قرار لجنة تسعير المواد البترولية وخاصة سعر البنزين والسولار في اجتماعها الجاي خلال أيام.. ياترى القرار هيكون ايه ولو الأسعار زادت إيه اللي هيحصل وايه هي المفاجأة اللي توقعها خبراء الاقتصاد
 
في البداية لجنة مراجعة أسعار المواد البترولية بتنعقد 4 مرات يعني كل 3 شهور اجتماع وبتعلن فيه الأسعار سواء للبنزين أو السولار وغيرها ودا حسب عوامل كتيرة زي أسعار صرف الدولار الأمريكي واسعار النفط العالمي.
وفي الفترة الأخيرة شهدت  أسعار النفط عالمياً تراجع ملحوظ  بالإضافة لاستقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار بالسوق الرسمية والموازية، ودا حسب رأي وتوقعات الخبراء هيدفع الحكومة المصرية للإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير خلال الربع التالت من هذا العام ودي بشرة خير واول ثمار استقرار اسعار الصرف في الأسواق المحلية.

 مسؤول حكومي توقع في تصريحات ليه إن  لجنة تسعير الوقود هتاخد قرار  بتثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الحالي نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع التاني واستقرار أسعار الصرف الرسمية.

وزي ما قلنا بيعتمد قرار لجنة التسعير، اللي تأسست في يوليو 2019 ، في قرارها المرتقب على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من مارس إلى يونيو 2023، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.

وسجلت أسعار النفط العالمية رابع خسائر فصلية في الربع الثاني من 2023، وتراجعت 5.5% ووصل سعر برميل خام برنت إلى 74.9 دولار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 79.3 دولار بنهاية مارس، قبل أن يعود للارتفاع في يوليو حيث بلغ خام برنت 84 دولاراً للبرميل يوم الجمعة اللي فات.

والحكومة المصرية قدرت سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.

مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق قال  إن تثبيت أسعار الوقود هو الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع في الربع الحالي من هذا العام نتيجة تراجع الأسعار العالمية في الربع الماضي وزيادة معدلات التضخم فى مصر، ولكن قد ترتفع أسعار المازوت للقطاع الصناعي ومحطات الكهرباء بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.

وإلى جانب تراجع أسعار النفط في الربع الثاني واستقرار سعر الصرف، لن تنسى الحكومة عند اتخاذها القرار، الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها البلاد اللي ليعيش فيها 105 ملايين مواطن بيعانو في الفترة الأخيرة من انقطاع الكهرباء من منتصف يوليو وحتى الآن بخلاف ارتفاع أسعار السلع والخدمات ودي كلها أسباب هتاخدها الحكومة في الاعتبار عشان تخفف عن الناس شوية لأن رفع أسعار البنزين بيرفع أسعار السلع اكتر بسبب ارتفاع تكلفة النقل والوضع الحالي لا يسمح بأي زيادة تاني لغاية الأمور ما تتحسن.