قبل مرحلة الخطر.. قرار رئاسي منتظر لإنقاذ الاقتصاد

 

في قانون العمل والحياة والاقتصاد لما توصل الأمور والنتائج لمرحلة معينة من الجمود والثبات هنا بيكون لازم فيه قرارات جريئة وسريعة لتحريك ملفات الاقتصاد في كل القطاعات.. مصر محتاجة ايه دلوقتي وياترى الرئيس السيسي هياخد القرار قريب وايه اللي هيحصل في الأيام الجاية. 
 
مصر زي دول كتير بتمر بأوقات صعبة جدا زي دول كتير تعبت واتأثرت بالظروف الدولية الخطيرة اللي بتعيشها كل اقتصاديات العالم حتى الدول العظمي والكبيرة وخلقت الحرب الروسية الأوكرانية واقع مأساوي في كل قطاعات الاقتصاد الدولي، وكل دولة بتتعامل مع الوضع حسب ظروف المرحلة ومتطلباتها وكل حكومة بتحاول تتعامل مع المشكلات اللي عندها بطريقتها.. ولأن اللي بيتولى المسؤولية بشر ممكن طاقته تنفد ورصيده الفكري لحل الأزمات بيكون وقف عند درجة معينة ورغم إنه قدم شغله بإخلاص ووطنية والمسؤولية خدت من صحته وكل وقته ووقت أسرته وهنا يبقي التغيير ضروري لتقديم طاقات ودماء جديدة فياترى حان الوقت لتجديد الخطط والفكر والأشخاص في غرف وحقاىب الاقتصاد ومصر ولادة وعندها طاقات عبقرية تقدر تكمل طريق اللي سبقوهم وعملوا اللي عليهم.

بلغة الأرقام التي لاتجامل ولا تكذب يحسب لحكومة الدكتور مدبولي قدرتها على بناء دولة من جديد من خلال رؤى ومشروعات عملاقة في كل مكان ولو مش هنفتكر غير  إنجاز واحد لحكومة الدكتور مدبولي فكفاية إنها أسست لأسس الاقتصاد الحديث وعملت بنية تحتية عملاقة في كل المجالات هيأت المجال للاستثمار في كل المجالات وبنية تحتية يعني طرق وكباري ومحاور وكهرباء ومياه وصحة وقوانين وزراعة وصناعة واستثمار ولوجستيات ومواني بأكتر من 200 مليار دولار في أول 5 سنين بس وعرفت مصر ميزانية التريليونات.
وعشان نكون منصفين كل الحكومات في عهد الرئيس السيسي اشتغلت بقوة ونفذت خطط جريئة وأنقذت مصر من عصر فوضى كبيرة وخاصة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي واللي كان ليها الفضل في تأسيس اقتصاد مصر زي ما قلنا لغاية ما جت أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية والعالم دخل في منطقة الخطر والحقيقة حكومة الدكتور مدبولي اتعاملت مع الأزمة بكل قوة واحترافية على كل المستويات المالية والاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية ومخلتش في جهدها أي جهد ونقدر نقول إن الحكومة مكنتش بتنام بسبب صعوبة وإرهاق الملفات الاقتصادية واهمها أزمة الدولار وسوق الصرف والاستيراد وانخفاض قيمة الجنيه والضغوط الخارجية زي الديون والاستثمار المباشر وهيئات التمويل وغيرها من المشاكل الصعبة ونقدر نقول رغم كل الجهد المبذول لكن الحكومة والجهات المعنية بالاقتصاد بحاجة لضخ دماء جديدة تقدر تكمل بروح ونشاط وفكر جديد في حل الأزمات الكتيرة الموجودة وخاصة في هيئات ووزارات المجموعة الاقتصادية المعنية بإدارة الشأن الاقتصادي المصري كله.
وعشان نبقي عارفين في الحكومة المصرية فيه حاجة اسمها المجموعة الوزارية الاقتصادية وبيكون ليها اجتماعات دورية لمناقشة الوضع الاقتصادي من وقت التاني وهي وزارات البترول والثروة المعدنية، واالسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية،  التعاون الدولي و المالية،  قطاع الأعمال العام،  التجارة والصناعة،  والبنك المركزى و الهيئة العامة للاستثمار ودي المجموعة اللي بتخوض معركة حامية من شهور للسيطرة على الأزمات قبل ما تخرج لنقطة حرجة ونجحت بشكل كبير لكن التحديات لسه كبيرة واللي جاي أصعب عالمياً ومحليا زي ما التقارير العالمية وخبراء الاقتصاد عندنا ما بيقولوا ودا بدوره بيفرض ضرورة إجراء تغييرات قوية في عدد من الحقائب والمناصب وتكون القيادات الجديدة عندها من الخبرة والكفاءة أنها تفكر وتبدع وتحل وتكمل المشوار والتغيير ممكن يشمل الصف الاول والتاني في الأماكن دي.
ولو استعرضنا بشكل سريع الملفات في كل وزارة وهيئة في المجموعة الوزارية هنلاقي مثلا في البنك المركزي قيادات غاية في الاحتراف وقدرت تسيطر على الأوضاع المالية وواجهت أخطر أزمة مالية في تاريخ مصر وضعت البنك المركزي المصري في قائمة أقوى البنوك المركزية في العالم لكن من ناحية تانية الناس عندها مشكلات مع التموين والأسعار في الأسواق ووجهت انتقادات شديدة بسبب عدم السيطرة على تجار الأزمات ورفع السلع من غير مبرر لدرجة أن الريس السيسي اتعصب مرة على وزير التموين وكان على الهواء مباشره بسبب الارتفاعات غير المبررة في السلع، اما في السياحة فالوضع مختلف بسبب القفزة غير المسبوقة في الإيرادات واعداد السياح واللي محصلتش قبل كده والسياحة أنقذت الموقف المالي في سوق الدولار الأيام اللي عدت ودا غير خطة طموحة لمضاعفة الأرقام والايرادات وبناء 100 ألف غرفة فندقية كل سنة لمواكبة التدفق السياحي على مصر، لكن قصاد دا هنلاقي مشاكل كبيرة في ملف الاستثمار لدرجة استدعت الرئيس السيسي للتدخل بنفسه لتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وبرئاسته مباشرة ودا غير أن قطاع البترول محتاج انطلاقة اقوى واكتشافات اكتر في البترول والغاز عشان ماندخلش في أزمة الكهربا اللي بتعاني منها دلوقتي بسبب ضعف ضخ الغاز واستيراد المازوت والديزل ولازم مصر تنطلق في قطاع البترول بشكل يخليه قيمة مضافة للاقتصاد وهكذا الوضع في باقي وزارات المجموعة الاقتصادية.
وبخصوص التغيير المرتقب خبراء الاقتصاد ليهم راي مهم جدا وهي إن الاستثمار في مصر عشان ينطلق اكتر لازم له أب شرعي أو وزارة مستقبلها زي ماكانت زمان وتكون ليها خطة طموحة تحققها والخطوة دي هتسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى ملف الاستثمار في كل المجالات.