قرار مفاجأة من البنك المركزي خلال أيام.. ايه هيحصل الخميس

يوم الخميس اللي جاي البنك المركزي المصري هيجتمع عشان ياخد قرارات مصيرية في ملفات اقتصادية ومالية كتير. في وقت البلاد بتمر بيه بظروف صعبة جدا نتيجة الظروف العالمية ياترى ايه اللي هيحصل وايه هو قرار البنك المتوقع في ملفات الدولار والفائدة والتصخم.

 
زي ما احنا عارفين لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بتجتمع 8 مرات سنويا عشان تراجع السياسة المالية وملفات التضخم والأسعار وغيرها من الأمور الملحة اللي بتحتاج تدخل سريع ويوم 3 أغسطس اللي جاي اللجنة هتعقد اجتماعها الخامس وهو الإجتماع الأصعب في خلال السنة كلها ودي بسبب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي واللي سجل 41.0 في المئة في يونيو 2023 مقابل 40.3 في المئة في مايو 2023 ودا حسب بيانات البنك المركزي نفسه ودا بجانب رفع الفدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة ربع في المية وبعدها معظم البنوك المركزية الخليجية رفعت وبعدها قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفايدة بنفس نسبة الفدرالي وهي 25 نقطة، دي كلها عوامل بتضغط على قرار المركزي المصري لكن أخطرها هو ارتفاع معدلات التضخم واللي بتجبر البنوك المركزية على رفع سعر الفايدة لاحتوائها والسيطرة على غول الأسعار، لأنه لما يرفع سعر الفائدة الناس هتفضل الاستثمار في البنوك  وتعديل السلوك الاستهلاكي عن طريق سحب المال الزايد من الأسواق والأفراد.
ولأن المنطق بيقول إن المركزي المصري مجبر يرفع سعر الفائدة قي في اجتماع الخميس اللي جاي لكن المفاجآت واردة بقوة بعد تلميحات من المركزي والحكومة بالبحث عن وسائل أخرى للسيطرة على معدلات التضخم  وكمان مفاجأة بتوقع بنوك استثمارية كبيرة إن البنك المركزي المصري،  في اجتماعه اللي جاي هيثبت سعر الفائدة وقالت في حيثيات توقعاتها ان عدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد هيخلي المركزي يثبت الفائدة.

وعشان نعرف قد إيه التوقعات دي كبيرة هتلاقي  إن 6 بنوك استثمار، كبرى اتوقعت بقاء سعر الفايدة. زي ماهي  وهي بنوك  "إي إف جي القابضة"، و"بلتون المالية"، و" نعيم المالية"، و "سي.آي كابيتال"، و"برايم القابضة "، و"زيلا كابيتال"، و"الأهلي فاروس". لكن "بلتون" صار في اتجاه معاكس واتوقع إن رف المركزي للفائدة 100 نقطة أساس.

وعشان نفكركم  البنك المركزي المصري أبقى سعر الفايدة عند 18.25% في اجتماع يونيو اللي فات، بعد ما رفعها في مارس الماضي 200 نقطة أساس للمرة الأولى خلال العام الجاري، وبمقدار 800 نقطة أساس العام الماضي،  لامتصاص موجة التضخم، وجذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة إلى أدوات الدَّين الحكومية، بعد خروج 22 مليار دولار من السوق بعد اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية.
طيب ازاى الحكومة هتيسيطر على التضخم من غير رفع سعر الفايدة.. طبعا الحكومة عندها ادوات وخطط كتيرة ممكن تحقق بيه الهدف دا زي احكام الرقابة على الأسعار والتجار وزيادة المعروض من السلع والتوسع في الاستيراد والتصنيع المحلي.