بكين تطلب من فرنسا العمل على استقرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي

أبلغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير يوم السبت بأن بكين تأمل من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يبحث فيه زعماء أوروبا عن طريقة "تخلو من المخاطر" للتعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية مثل التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي، وذلك على النقيض من محادثات بكين الأكثر حذرا، وإن كانت صريحة، مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا الصين.
وقال خه في تصريحات افتتاحية قبل مباحثات في بكين يوم السبت "من المأمول أن ترسخ فرنسا نبرة التعاون الودى بين الصين والاتحاد الأوروبى"، مضيفا أن الصين تعتقد بوجود "أساس جيد" لعلاقاتها الثنائية مع فرنسا.

وبينما ركزت زيارتا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين في الآونة الأخيرة على وضع حدود للعلاقات بين البلدين، اقترح وزير الاقتصاد الفرنسي، قبل انعقاد جولة تاسعة من حوار اقتصادي ومالي بين البلدين، أن يكتمل "تعزيز العمليات الاقتصادية والمالية بيننا بحلول نهاية عام 2024".
والصين هي ثالث أكبر شريك تجاري لفرنسا بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن القلق ينتاب الشركات الفرنسية من احتمال وقوعها في مرمى التنافس المتزايد بين القوتين الاقتصاديتين العظميين.

كما وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على المجموعة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا والتي يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الصينية التي تعتبر أنها تتحايل على الإجراءات التي كانت مفروضة بالفعل.

وقال لو مير إن التحديات الثلاثة التي يجب على البلدين العمل عليها معا هي التحول الأخضر وإعادة تنظيم سلاسل القيمة والثورة التكنولوجية، فضلا عن تناول مشكلات دخول الشركات الفرنسية إلى أسواق قطاعات المصارف والصناعات النووية ومستحضرات التجميل والزراعة.
وأضاف الوزير الفرنسي "يتعين النظر في كيفية توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين فرنسا والصين... نود أن نرحب باستثمارات كبيرة جديدة من الصين في الأراضي الفرنسية".

وفي مؤتمر صحفي عقب المحادثات، قال لو مير إنه تم إحراز تقدم مهم في العلاقات الفرنسية الصينية فيما يتعلق بقطاعات مستحضرات التجميل والفضاء والمأكولات والمشروبات والتمويل، مضيفا أن الجانب الصيني يقدر قرار فرنسا تمديد تراخيص شبكات الجيل الخامس التابعة لشركة هواوي الصينية في بعض المدن.