بنوك عراقية: نتحدى الإجراءات الأمريكية بعد حظر للدولار

قال 14 مصرفا عراقيا خاصا تعرضت لقيود من قبل الولايات المتحدة بسبب مزاعم عن المساعدة في سحب دولارات أمريكية لإيران ، إنهم مستعدون لتحدي الإجراءات ومواجهة عمليات التدقيق ، ودعوا السلطات العراقية إلى تقديم المساعدة.

وأكد مسؤولون بالبنك المركزي العراقي إن السلطات المالية الأمريكية منعت الأسبوع الماضي 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع لتهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الإجراءات ليست عقوبات ، كما أشار إليها محافظ البنك المركزي العراقي.

وقال باتيل إن وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أزالا وصول البنوك إلى نافذة بيع العملات الأجنبية التابعة للبنك المركزي العراقي ، والتي قال إنها تُعرف باسم مزادات الدولار والسلك.

وتابع باتيل:"هذه الإجراءات تساعد في الحد من قدرة الجهات السيئة التي تسعى لغسل الدولار الأمريكي والربح من استغلال الأموال المملوكة للشعب العراقي والتهرب من العقوبات الأمريكية".

وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إن المؤسسة تتابع القضية وإنه ليس لديه ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستفرض "عقوبات" على المزيد من البنوك العراقية.

وأشار إلى أن البنوك الأخرى تمكنت من تغطية احتياجات السوق من المعاملات بالدولار ، حيث تمثل البنوك الـ 14 المستهدفة 8٪ فقط من التحويلات الخارجية.

ومُنعت البنوك الـ 14 من إجراء المعاملات بالدولار ، لكن يمكنها الاستمرار في استخدام الدينار العراقي والعملات الأجنبية الأخرى.

وقال العلاق إن المعاملات التي أدت إلى القيود الأمريكية تمت في عام 2022 ، قبل أن يفرض البنك المركزي العراقي لوائح أكثر صرامة على تحويلات الدولار تتطلب من المتقدمين المرور عبر منصة عبر الإنترنت وتقديم معلومات مفصلة عن المستلمين النهائيين.

وتتماشى هذه الإجراءات مع اللوائح الأمريكية التي تهدف إلى الحد من الاستيلاء غير القانوني على الدولارات لإيران والضغط على طهران إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة على برنامجها النووي ونزاعات أخرى.

وقال حيدر الشما ، متحدثا باسم البنوك الـ 14 ، إن العقوبات قد تزيد من ضعف العملة العراقية التي تراجعت من أقل من 1500 دينار للدولار الأسبوع الماضي إلى 1580 دينارًا حتى الأربعاء.

وأوضح البنك المركزي العراقي أن انخفاض قيمة الدينار مرتبط بالتجار ، بما في ذلك قيام البعض بإجراء معاملات مالية غير مشروعة ، والحصول على العملات من السوق السوداء بدلاً من المنصة الرسمية.

وقال مسؤولان بالبنك المركزي العراقي إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة ، إلى جانب القيود السابقة على ثمانية بنوك ، تركت ما يقرب من ثلث البنوك العراقية البالغ عددها 72 على القائمة السوداء.

وأوضح الشما أن "فرض عقوبات على ثلث البنوك العراقية الخاصة من إجراء معاملات بالدولار سيكون له عواقب سلبية ليس فقط على قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ، ولكن سيكون له تأثير كبير للغاية على الاستثمارات الأجنبية".."بنوكنا ليس لها علاقة بالتوترات السياسية ، لكنها مؤسسات مالية مستقلة".