خبير اقتصادي: التعويم الحر لايناسب مصر ومعدلات النمو المرتفعة اصطدمت بالأزمات العالمية

قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن مصر لا يناسبها فكرة التعويم الحر، وإنما يناسب مصر التحريك المرن، ولكن هذا الربط المرن لا يمكنه أن يتحمل قدر أكبر من المرونة إلا في ظل وجود وفرة دولارية، حتى لا تُصدم مصر في ارتفاع سعر الدولار بدون سقف أعلى، وهو ما سيؤدي لوجود سوق أخرى للدولار، سيظلون يرفعون في سعر الدولار، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على المواطن.

وتابع متولي: "مصر تعتمد على الدولار بشكل مهم في الاستيراد سواء في منتج نهائي للاستهلاك، أو في مستلزمات إنتاج للتصنيع، مؤكدا أن الحل طويل الأجل الذي يجب اتباعه خلال الفترة المقبلة، هو الاعتماد بشكل أقل على العملة الأجنبية، وتعميق واعتماد أكبر على المنتج المحلي خلال الفترة المقبلة، وهذا اتجاه عالمي في ضوء ما يشهده العالم في السنوات الأخيرة".

الجنيه المصري إلى أين؟
 

قال علي متولي في مقابلة صحافية، إن توقعاته أقل بقليل من متوسط التوقعات، المدفوعة بنمو الصادرات والاستثمارات، لكن العاملين المؤثرين على التوقعات بشكل أساسي، هما ضعف نمو الاستهلاك المحلي والذي يشكل بين 70 و80% من حجم الاقتصاد المصري، والأمر الثاني انخفاض نمو الإنفاق الحكومي الرأسمالي بناء على الموازنة الصادرة وبناء على تصريحات الوزراء بتقليل المشروعات الحكومية وبالتحديد ذات المكون الدولاري، بجانب دعم القطاع الخاص بأن يزود من الاستثمارات.

وقال إن متوسط النمو الاقتصادي للسنة المالية في آخر 10 سنوات من بعد الثورة هو 4.4%، ما يعني أن توقعات النمو تتماشي مع المتوسط التاريخي، وكان من الممكن أن تكون التوقعات أكبر لولا التضخم وضعف الاقتصاد العالمي.
وتوقع متولي أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة بين 10 و15 % إلى 33 و34 جنيها للدولار، بنهاية العام الجاري، موضحا أن هذا يتماشى مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع "رويترز"، لكنه يشترط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مراجعة البرنامج المتفق عليه مع مصر وإنجازها بنجاح لإجراء تخفيض الجنيه المشار إليه.

وأضاف أيضًا: "توجد توقعات لتأخر المراجعة إلى السنة القادمة وبناء على ذلك وإذا تأخرت حقا فيمكن عدم حدوث انخفاض رسمي في سعر الجنيه، وتتحمل الحكومة الفترة المتبقية من العام مع استمرار الفارق بين السوقين الرسمية والموازية عند المستويات القائمة".

توقع الخبير الاقتصادي المصري، علي متولي، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 4% في السنة المالية الحالية 2023- 2024، مؤكدًا على أنه سيكون هناك انخفاضًا جديدًا بالجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي المصري، إن الطروحات الحكومية المصرية التي عُرضت في الأسواق الدولية والإقليمية ستساعد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري، موضحا أن الغرض الأهم هو تخارج الدولة من أجل تحسين ظروف تنافسية السوق، ومزيد من الإفساح للقطاع الخاص الأجنبي والمحلي لكي يعمل بكفاءة أكبر وتنافسية أعلى، ومزيد من كفاءة الشركات نفسها.