وداعا للتعويم

كتر الكلام عن التعويم وبيكتر كل ما يحصل ارتفاع في سوق الصرف أو سعر الفايدة أو ارتفاع التضخم بشكل كبير في الأسواق.. ياتري فيه تعويم تاني وتصدق مين في التقارير اللي بتطلع عكس بعضها كل شوية..تعالوا نشوف المفاجأة

الدولة لجأت لتحرير قيمة الجنيه بسبب سياسة السعر المرن واللي تبناها البنك المركزي وبمعنى الجنيه يبقي حؤ وبسعره العادل في سوق الصرف، لكن لما الأمور خرجت عن المنطق وبقي فيه مضاربة على الدولار والسوق السودا وبقي فيه تقويم غير عادل الجنيه زي ماقال الدكتور مصطفى مدبولي وخبراء بنوك دولييم ومحليين بدأت الدولة تراجع حساباتها في موضوع التعويم الجنيه أو تحريره في وقت الازمات.
لكن خلينا نأكد إن انخفاض الجنيه مش معناه ضعف العملة لكن معناه قوة الخصم اللي هو الدولار والعرض والطلب وطول كافيه نقص في الدولار يبقي سعره هيرفع قدام الجنيه وبالتالي القيمة الشرائية بتاعة الجنيه بنقل لأن أغلب السلع مستورده من بره بالعملة الأمريكية.
خبير مصرفي فجر مفاجأة وأكد لبانكير إنه مفيش تعويم تاني ودا بسبب تلاشي أو انتهاء أسبابه، وأشار إنه بعد تصريحات رئيس وزراء مصر بخصوص الإيرادات الدولارية المنتظرة للدولة المصرية استقرت أسعار الصرف وهتستقر اكتر مع ووصول التدفقات دي لآخر السنة الحالية والشهور الأولي في 2024 واللي ساعتها هتكون أزمة الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدولار انتهت تقريبا ومع زيادة المعروض مش هيكون فيه داعي لتحرير سعر الجنيه لأن قيمته هتزيد مقابل انخفاض الدولار قدامه.
وأكد الخبير المصرفي قدرة الحكومة على توفير موارد دولارية ضخمة في الشهور الجاية من كل قطاعات الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة والترانزيت والموانئ والأخيرة دي قادرة انها تغرق السوق دولارات بعد الخدمات البحرية واللوجستية الصخمة اللي أعلنت عنها الحكومة المصرية في افنتاحات محطة تحيا مصر في الاسكندريه وتطوير خدمات المواني وربطها بشبكات سكة حديد.
وكمان اتوقع الخبير المصرفي الكبير في حواره لبانكير تحصيل الحكومة المصرية لاكتر من 191 مليار دولار سنويا لو استمر تطوير قطاعات الاقتصاد زي السياحة وقناة السويس وغيرها وفي حال وصلت مصر للرقم دا هتحقق المعجزة واللي مصر هتقضي بيها على الفجوة الدولارية ويكون عندها فائص ضخم يرجع هيبة الجنيه.