رئيس صندوق مصر السيادي: نسعى لإتاحة الفرصة للاستثمار المباشر مع القطاع الخاص

قدم أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عرضًا وافيًا تضمن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه، وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها فى البورصة المصرية، وآليات جذبهم للسوق المصرية، وكذلك ما تم في عمليات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو تم عرضها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر الفيديو كونفرنس، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية، وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر، وذلك بمشاركة  أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين  قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج، ضمن سلسلة من الاجتماعات التي  تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

واستعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو، وبجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص، مضيفا أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي الاقتصاد المصري القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار.

وأضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج، للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري، مؤكدًا على "المرونة" فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح، بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، كذلك المشاركة في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وأوضح "سليمان" أن الصندوق السيادي يسعي  للتعامل بشكل عام مع المؤسسات أكثر  من الأفراد ومن ثم فان  الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي لتمثل استثمارات المصريين مع الكتير من المؤسسات في الدولة.