حكاية الدولارات المحصنة.. تجار العملة بيخبوا الأخضر فين
مصر عرفت السوق السودا للعملة في الستينات لما مصر عاشت اصعب أزمة في الأسواق والاسعار وكانت ظهورها صدفة.. ايه اللي اتغير في السوق السودا للدولار وليه الحكومة مش قادرة تراقب الدولارات الهاربة واللي بيستفيد منها التجار والتجاردول بيخبوا فلوسهم فين.
طبعا التجار في سوق العملة بقوا خبرة وعارفين هما بيعملوا إيه وبيكونوا حريصين جدا إنهم ما يقعوش في ايد الأجهزة الرقابية، وعشان كد مش هتلاقي عندهم دولارات سيولة في أيديهم، واللي بيحصل إن التاجر شغال بنظام الدولار الدولار يعني ياخد منك ويبيع لغيرك وغيرك دا ممكن يكون فرد أو رجل أعمال أو شركة أو حتى تاجر عملة زيه بس بيخزن دولارات لوقت أزمة جديدة أو يحصل تعويم أو أي قرارات اقتصادية ممكن تتتسبب في ارتفاع سعر الدولار وساعتها سعره هيرفع.
ومن بين الحيل اللي بيخبي بيها التجار الدولارات إنهم يشلوها في أماكن بعيدة عن العين وممكن تحط في حسابات تجار كبار ليهم حسابات بالدولار أو حسابات شركات أصحابها بيتعاملوا مع السوق السودا، وكمان ممكن يخبيها في صورة دهب وسبايك ومشغولات، وكمان جزء من دولارات السوق السودا بيتباع للأشخاص والجهات اللي بتتعامل بالدولار داخل مصر زي المدارس الدولية والمناطق الحرة وبعض الأندية الرياضية الخاصة اللي بتتعامل بالعملة الصعبة وأصحاب معارض السيارات وتجار الدهب الكبار واللي عندهم الدهب بيخدم على الدولار والدولار مش بيخسر مع الدهب.
يعني نفهم من كده إن الدولار في السوق السودا ليه دورة ولازم يكملها وإلا يبقي السوق ملهاش لازمة، وعشان كده الحكومة قدامها فرصة كبيرة إنها تكسر دايرة السوق السودا والبداية بالدولارات اللي داخلة ومعرفة مصدرها والسيطرة عليها قبل ما تدخل في اللفة الكبيرة دي، وممكن كسر السوق السودا دي لو الأجهزة سألت المشترين للدولار عن مصادر دولاراتهم ويبقي فيه حساب ومصادرة الدولار اللي ملهوش اثبات مورد أو ايصالات بنكية بالصرف والتحويل، وبكده يبقي الحكومة حاصرت الدولار الغير شرعي من كل اتجاه.
ونقول كمان إزاي الدولة تقدر تحاصر السوق السودا للدولار بتصرف بسيط جدا وبيوقف على معلومة صغيرة وهي أسماء التجار الكبار أو الموزعين الرئيسين للعملة ولو حصل والرؤوس الكبيرة دي وقع منها واحد أو اتنين كل أسبوع فدي هتكون ضربة تنهي السوق كله وهتخلي الباقيين يخافوا من العقوبة ومن مصادرة الأموال كلها ساعتها لأن القانون بيعتبرها أموال حصيلة تجارة غير مشروعة.
