منافسة شرسة بين كيانات خليجية ومصرية للظفر بهذه الشركة الكبيرة

شهد ملف الطروحات الحكومية المصري تطورات جديدة وهامة خلال الساعات القليلة الماضية. ويأتي ذلك بالتزامن مع ترحيب صندوق النقد الدولي بإعلان الحكومة المصرية توقيعها عقودًا لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بحوالي 1.9 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التمويل المصري، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وتلقت الحكومة عرضًا من شركة ميرسك الدنماركية للاستحواذ على محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمجمع الزعفرانة. وفي الوقت نفسه، استقبل صندوق مصر السيادي أيضًا 3 عروض دفعة واحدة من قبل مستثمرين استراتيجيين لشراء حصص متفاوتة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

وقال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر: "إنه من المتوقع تنفيذ عدة استحواذات بالسوق المصري من بعض المؤسسات على أكثر من شركة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار".

عروض استحواذ جديدة

كشفت مصادر مطلعة  عن تلقي صندوق مصر السيادي 3 عروض من قبل مستثمرين استراتيجيين لشراء حصص متفاوتة في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وهي: بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الإماراتية، ومجموعة إينوك للنفط الإماراتية أيضًا، بالإضافة إلى "بترومين" السعودية.

وأضافت المصادر، أن العروض الثلاث تأتي ضمن اهتمامات عدة بالشركة من قبل مستثمرين بعضهم محليين لاسيما "طاقة عربية"، إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة، خاصة بعد ردود الصندوق السيادي على استفسارات الشركات السعودية والإماراتية بأنه لا حد أقصى للاستحواذ على الشركة.

وأوضحت المصادر، أن العروض جاءت بعد فتح البيانات المالية للشركة أمام المستثمرين في الجولة الترويجية التي قام بها الصندوق السيادي منذ فترة، على أن يتم السماح لأصحاب العروض بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة.

وفي غضون ذلك، تلقت الحكومة المصرية عرضًا من شركة ميرسك الدنماركية للاستحواذ على محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمجمع الزعفرانة التابع لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، ويبلغ إجمالي طاقة المحطات تبلغ 545 ميجاوات بعد ترسية مشروعات جبل الزيت.

تصريحات صندوق النقد

أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.

ورحبت المتحدثة بإعلان الحكومة المصرية توقيعها عقودًا لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة بحوالي 1.9 مليار دولار.
وقالت، كوزاك، إن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التمويل المصري، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.