البنوك الأمريكية تعدل شروط قروض العقارات للحد من حالات التخلف عن السداد

أكدت تقارير أن البنوك الأمريكية تظهر استعدادًا متزايدًا لإعادة صياغة شروط قروض العقارات التجارية الأمريكية لمنع حالات التخلف عن السداد ، وتخفيف الخسائر على المدى القريب ، ولكن أيضًا لإخفاء الضغط المتزايد في بعض أجزاء السوق.

ومع تعرض العقارات التجارية في الولايات المتحدة للضغط ، حيث تكافح المكاتب والتجزئة في بعض المناطق حيث يعمل الكثير من الناس من المنزل ، يشعر المستثمرون بالقلق من أن خسائر البنوك قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وفي الأسابيع الأخيرة ، كثفت البنوك جهودها لمنع مثل هذه الخسائر ، وفقًا لمحللي العقارات التجارية (CRE) وبيانات الصناعة وقال المحللون إن المقرضين يعرضون على المقترضين تمديدات وتعديلات لقروضهم ، ويبيعون المشتقات لإصلاح تكاليف الفائدة ، ويقدمون قروضاً مدعومة للمستثمرين لشراء القروض المتعثرة.

ويأملون في أن تسمح السيطرة خلال الفترة الحالية لهذه العقارات بأن تصبح مربحة مرة أخرى وإعادة التمويل في المستقبل عندما تنخفض أسعار الفائدة ، وتظهر البيانات أنها تحقق بعض النجاح.

وقال بعض المحللين إن الاستراتيجية - التي تمثل ارتدادًا إلى تكتيك "التمديد والتظاهر" للأزمة المالية لعام 2008 - من المرجح أن تخضع للاختبار إذا ازداد الضغط في القطاع سوءًا

وتعد صحة قطاع العقارات التجارية أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد العام. إذا تراكمت خسائر كبيرة في دفاتر البنوك ، فسيؤدي ذلك إلى خنق الائتمان وإبطاء النمو.

وتمتلك أكبر 23 بنكًا أمريكيًا 20 ٪ من قروض التجزئة في المكاتب ووسط المدينة ، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أن البنوك الصغيرة معرضة بشكل كبير لقروض الاستثمار العقاري كنسبة مئوية من أصولها.

وفي اختبارات الإجهاد الأخيرة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي ، في سيناريو معاد بشدة لانخفاض أسعار CRE بنسبة 40٪ ، كان من المتوقع أن تخسر البنوك الكبيرة الـ 23 64.9 مليار دولار. انخفضت قيم المكاتب بنسبة 12.7٪ بحلول الربع الأول من ذروتها قبل عام ، وفقًا لموديز.

تظهر البيانات في الوقت الحالي أن استراتيجية البنوك تعمل على إبطاء حالات التخلف عن السداد.

تم استحقاق حوالي 2.1 مليار دولار من قروض المكاتب المجمعة في CMBS في مايو ، أي ما يقرب من ضعف المبلغ الإجمالي من يناير إلى أبريل ، على سبيل المثال. من ذلك ، تم تعديل أو تمديد 36.5٪ ، وفقًا لتقرير موديز.

جاء ذلك بعد عدم وجود تعديلات أو تمديد للقروض في الفترة من فبراير إلى أبريل. وقالت موديز إنه إذا وافق المقترضون على تمديد القروض ، فسيتم دفع حوالي 10.8 مليار دولار من قروض المكاتب المستحقة هذا العام إلى سنوات لاحقة.

بشكل عام ، بلغ معدل التخلف عن السداد لقطاع المكاتب 4٪ ، أي أقل بكثير من 10٪ التي تم لمسها خلال الأزمة المالية ، كما قال كيفين فاجان ، رئيس التحليل الاقتصادي في شركة Moody’s Analytics. قال فاجان إن التخلف عن السداد قد يصل إلى 6٪ بحلول نهاية عام 2023.

وتساعد الفائدة المتزايدة من الصناديق التي تتطلع إلى الحصول على الأصول المقيمة بسعر مساومة البنوك على تجنب الخسائر الكبيرة أيضًا. لكن مثل هذه التجارة ليست منتشرة على نطاق واسع حتى الآن.