تغييرات جديدة في قيادات البنوك الحكومية الكبرى

التغيير سنة الحياة وبتروح قيادات وبتمسك قيادات تانية بدم  وفكر جديد والقيادة في البنوك بتعتبر عملة نادرة لأنها بتطلب مواصفات خاصة وخبرة كبيرة وتجربة عريضة في العمل المصرفي، وشفنا قيادات كتير نقلت بنوكها في حتة تانية وكمان بنشوف قيادات فشلت في تطوير مصارفها..

بعد فترة مش كتيرة بيحل موعد تغيير 4 مجالس إدارات بنوك حكومية خلال 2023، وتحديدا في سبتمبر اللي جاي ودا بعد انتهاء الفترة القانونية لعمل مجالس الإدارات والمقررة بـ 3 سنين، حسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ياترى إزاي بيتم اختيار رؤساء البنوك الحكومية الكبيرة الجدد..اللي بيحصل إن رئيس الوزراء وقبل حلول سبتمبر بشهرين تقريبا يعني اليومين دول بيعلن تشكيل مجالس إدارات البنوك الجديدة بناء على ترشيح محافظ البنك المركزي وبيكون التغير شامل لكل أعضاء مجلس إدارة البنك أو جزء من تشكيل المجلس.

وحسب نص قانون البنك المركزي الفترة القانونية لمجالس إدارات كافة البنوك العاملة في القطاع المصرفي ماتزيدش عن 3 سنين، وبعدها بيصدر قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل في مجلس إدارة كل بنك على أساس حالة كل بنك.

بعض المصادر، وحسب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020، رجحت تغيير رؤساء ونواب بعض مجالس الإدارات اللي كملت  3 دورات متتالية في رئاسة البنك يعني قعدت 9 سنين، والباقي ممكن يت  التجديد له.

كمان قرارات رئيس الوزراء بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة هيشمل فصل الجمع بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي واللي هو العضو المنتدب للبنك، وده حسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2021 ودا بهدف ترسيخ مبدأ حوكمة البنوك وقيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية، يعني مش هيكون فيه جمع بين المنصبين تاني.
وعشان نبقى عارفين القيادات الناجحة اللي بتخلص مدتها القانونية في البنك زي ما قلنا بتعتبر كنوز مصرفية وخبرة لاتقدر بتمن عشان كده بيتم في الغالب تكليفهم بمهام تانية تفيد البلد في مجالهم.