الولايات المتحدة تصبح آخر دولة تنهي العمل بنظام الليبور
معدل الفائدة المضمون لليلة واحدة، المستخدم لتحديد تكاليف الاقتراض حاليًا، هو معيار حديث نسبيًا، إذ سبقه معيار مختلف يُدعى "معدل الفائدة بين البنوك في لندن" أو "الليبور"، وقد شهد يوم 30 يونيو توقيع آخر العقود المعتمدة عليه في الولايات المتحدة، لتنتهي حقبة استمرت لنحو 40 عامًا، شابها الكثير من الفضائح.
تعريف الليبور
يعتمد الليبور على تقديرات تقدمها البنوك حول تكلفة اقتراض أموال قصيرة الأجل من بعضها البعض.
كان أحد المصرفيين اليونانيين أول من استخدم النظام في لندن في عام 1969، للمساعدة في تسعير قرض بقيمة 80 مليون دولار، بحسب رويترز.
اتخذ المعيار طابعًا رسميًا عام 1986 واستخدم كمعدل مرجعي في مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بما في ذلك قروض الطلاب وبطاقات الائتمان والمشتقات وقروض الشركات والرهون العقارية، بما تجاوز 370 تريليون دولار به على مستوى العالم.
عيوب الليبور
كان الليبور في يوم من الأيام معيارًا مهمًا لسوق الإقراض ولكنه لم يكن المعدل الذي يمكن ملاحظته، فقد كان يعتمد على معدلات الاقتراض المقدرة لا المعاملات الحقيقية، بما ترك مجالًا كبيرًا لتضارب المصالح، وأدى إلى التلاعب في مستويات الفائدة.
بهذه الحقبة الجديدة، يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الآن أن تصل إلى تصور حقيقي حول تكاليف الإقراض والاقتراض.
عام 2012، كان بنك باركليز البريطاني أول بنك تغرمه الهيئات الناظمة بتهمة التلاعب بالليبور، الذي كان يُحسب من خلال أخذ متوسط الأسعار المعروضة من قِبل لجنة صغيرة من البنوك كل يوم.
كان من المفترض أن تعكس هذه الأسعار ظروف السوق، ولكنها لم تكن مرتبطة مباشرة بالتداول الفعلي، ما أفضى إلى اتهام مقدميها بالتلاعب في النظام من خلال تقديم أسعار أعلى أو أقل لصالح صفقات محددة.
غرامات ضخمة
بلغت الغرامات المفروضة في النظام المالي بسبب تهم تزوير الليبور 10 مليارات دولار، لهذا كانت جهود إلغاء النظام.
ماذا نرتقب؟
كان الليبور معيار الفائدة المهيمن في العالم على مدار الأربعين عامًا الماضية. ويتزامن إلغاؤه مع التحديات التي تواجهها البنوك الإقليمية والصغيرة في الولايات المتحدة.
قد تكون هذه الخطوة فرصة للتفكير فيما سيحدث بعد ذلك، بحسب موقع Barron's، إذ لا ينبغي للهيئات الناظمة أن تكرر خطأها وتستبدل نظام ليبور الموحد الذي كان من المفترض أن يناسب الجميع بنظام آخر على نفس الشاكلة.
