شراكة بين مصر والهند.. كيف يستفيد الاقتصاديين من بعضهما البعض ؟

تمتلك الهند اقتصادًا فتيًا يحتل المرتبة الخامسة عالميًا اعتمادًا على الخدمات وقطاع الاستهلاك فى بلد يتجاوز عدد سكانه 1.43 مليار نسمة، وهو أيضًا ضمن الاقتصادات الأسرع نموًا حاليًا بنسبة 6.1 % بنهاية مارس الماضي، وبزيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر اليوم والاتفاق بين البلدين على رفع مستوى الشراكة وتحقيق مستهدفات تبادل تجاري بقيمة 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، سنكون أمام فرصة كبيرة لاستنساخ التجربة الهندية فى تنمية قطاعات استثمارية متناهية الصغر لتقود نهوض الاقتصاد الكلى.

علاقة تاريخية بين مصر والهند 

والعلاقات المصرية الهندية ممتدة منذ أكثر من 75 عاما، وهناك تنوع في الاستثمارات المتبادلة حيث تشمل القطاعات الخدمية الإنتاجية مثل الطاقة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات والسيارات فضلا عن المساعي للتوصل لاتفاق يسمح بتوريد حصة من القمح الهندي لمصر وفرص زيادة التعاون في القطاع السياحي والتعليمي كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد واحدة من أهم مساحات التعاون المشترك بين الجانبين.

دروس مستفادة

وبخلاف الدروس المستفادة من نمو الاقتصاد الهندى فإن هذا التعاون يمنحنا فرصة لتنويع العلاقات التجارية لتجاوز الأزمات العالمية الكبرى بمرونة وعدم الارتهان بأسواق معينة، يتبقى فقط أن يتم إزاحة المعوقات التي قد تعطل عمليات تدفق الاستثمارات الهندية لمصر خاصة وأن شركات هندية كبيرة وذات ثقل دولي مثل باجاج أوتو وأشوك ليلاند ومجموعة ماهيندرا تتحين الفرصة لاقتناص مشروعات استثمارية في مصر.