أخطر أيام مصر.. 3 عقبات حرمت السيسي من انجاز تاريخي

مصر عاشت سنين صعبة واحداث محدش حس فيها بكم المخاطر والتحديات  اللي كانت بتواجه البلد.. وفي وقت سقطت فيه دول وانهارت بلاد ..مصر كانت صامدة وبتتجاوز مشاكل وأزمات ربنا وحده الأعلم بيها.

والرئيس السيسي من اول يوم ليه في الحكم كان عنده خطة كانت هتنقل البلد في حتة تانية خالص.. لكن زي ما بيقولوا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وده لان الرئيس السيسي واجه ٣ عقبات .. فيا ترى ايه العقبات دي ؟ وازاي السيسي والحكومة تعاملوا معاها؟ والسؤال الأهم كمان هي لسه مصر قادرة تتخطى الأزمات اللي بتحاصرها؟ وايه المؤشرات اللي نقدر نقول من خلالها احنا ما شيين في الطريق الصح ولا لأ؟
هل ينجح السيسي الخروج بمصر من النفق المظلم؟؟

خلونا نتكلم بواقعية وعمق بعيداً عن الكلام السطحي واللي مش مدروس.. ونسأل نفسنا.. هل مصر ممكن تنجح أنها تخرج من النفق المظلم.. والأوضاع تتحسن.

علشان يكون الكلام مرتب ومنطقي لازم نبدأ الموضوع بتشخيص حال ووضع مصر المالي مع نهاية ٢٥ يناير.

إحنا كان عندنا كام احتياطي نقدي؟؟ وأية كان وضع الاقتصاد وقتها؟؟ وبعدين نسلط الضوء على المجهود اللي تم؟؟ وهل هانشوف مع الوقت نتائج إيجابية ولا لأ؟

مصر قبل  اندلاع ثورة 25 يناير كان الاحتياطى النقدى  36 مليار دولار، ولكن الأحداث اللي جرت بمصر أثرت بشكل كبير على أهم مصادر الدخل الأجنبى لمصر وهى السياحة والاستثمار، ودا أدى لقلة الدخل الأجنبى لمصر فى تلك الفترة.

بطبيعة الحال مستحيل يكون في استثمار قوي في ظل دولة بتعاني من اضطرابات داخلية.. يعني ازاي مستثمر هايجي يتعامل مع دولاب حكومي شبه مفكك ويحط فلوسه والاجتماعية الأكبر أنه يخسرها.

ازاي السياحة هاتكون نشيطة ويجيلك سائحين وفي عمليات عنف خاصة بعد ٢٠١٣.

دا كله ساهم في انخفاض النقد الأجنبي من ٣٦ مليار ل ١٦.٥ مليار في ٢٠١٦.

الدولة بقيادة الرئيس السيسي.. استلمت البلد بالوضع دا.. معاناة في السياحة.. معاناة في الاستثمار.. تكلفة ضخمة من الاستيراد.. ومن هنا كانت الانطلاقة نحو إصلاح اقتصادي شامل.. بيعتمد في المقام الأول على تثبيت أركان الدولة ودا أول بناء علشان يجيلك استثمار وسياحة.

وبالفعل مصر حققت معدل نمو قبل كورونا يصل إلى ٦٪.. ودا وفقا لما نشره البنك المركزي وقتها وعدد من المؤسسات الدولية.

الدولة تخلصت من جزء كبير من الدعم المزمن ودا من خلال إن مافيش حد هاياخد الدعم هو مايستحقوش.

تاني حاجة.. الدولة شرعت في بناء عدد من المصانع والمونئ واستصلاح الأراضي الزراعية.. علشان تحاول تقلل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.. والنتيجة زي ما قولنا نمو النشاط الاقتصادي بنسبة ٦٪.

لكن جت كورونا.. وبسرعة انعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة–اللي كانت، في بداية الأزمة، تسهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية.  وبسبب كدا خرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة بحثا عن الاستثمار المأمون.

وبالرغم من كدا مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة اللي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا. وبفضل اللي عملناه قبل كورونا من مشاريع متعددة.

خرجنا من جائحة كورونا واصطدمنا بالحرب الروسية الأوكرانية ودول من أهم دول العالم لأن عندهم مخزون رهيب من المحاصيل والغاز والنفط.. وبسببها اتأثرت البلد ورفعنا الفائدة اكتر من مرة علشان نواجه التضخم.

لكن في ظل كل دا.. البلد ماوقفتش مشاريعها لا مصانع وقفت ولا بنية تحتية ولا استصلاح أراضي.

ولو تابعت الأرقام والأخبار هتلاقي إننا عمليا بنتعافى بشكل تدريجي من الصدمة الأولى.. في أول كام شهر كان الاحتياطي بينقص بالـ٢ مليار دولار شهريا، الرقم ده مؤخرا كان ٢٠٠ مليون دولار..

طيب ليه بنتعافى؟

بنتعافى بسبب زيادة  إيرادات قناة السويس بنسبة ٤٢٪
حتى أنها حققت في العام المالي 2022 - 2023 مستويات تاريخية، بلغت تسعة مليارات وأربعمئة مليون دولار.

كمان الصادرات زادت بنسبة ١٩.٥٪.. واللي وصلت ل ٥١.٦ مليار دولار.

نيجي للسياحة واللي حققت ٦٣ مليار خلال ال ١٠ سنين اللي تولى فيهم الرئيس السيسي الحكم.

المؤشر الإيجابي أن كل دا اتحقق ومكمل في الزيادة.. وخطة مصر أنها توصل ل ١٠٠ مليار دولار صادرات.

الرئيس السيسي عمل قرارات ثورية في الاستثمار ودا من خلال الرخصة الذهبية واللي نسفت مسألة الروتين وتعدد منافذ انشاء مصانع ومشاريع.

كمان الرئيس وجه بعمل عدد من المصانع المهمة.. زي مصنع الغزل في المحلة واللي هاينتج ١٥ طن يومياً ومصنع الكوراتز ودا بيدخل في عدد كبير من الصناعات.. غير مصنع الإطارات في بورسعيد ومدينة الأثاث في دمياط وغيرها من المشاريع.

الفكرة إن كل المشاريع دي ثابتة وبتنتج ومنها اللي لسه هايدخل حيز التنفيذ.

كمان الدولة أعلنت من فترة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي هدفها تخلي القطاع الخاص يمتلك ٧٠٪؜ من الاقتصاد، ودا هايدي دفعة قوية جدا لقطاعات كتير بعد مرحلة كان ضروري الدولة تبقى هي المسيطرة فيها لكن آن أوان تغيير السياسة دي.

إذا إحنا أمام مؤشرات بأن المسألة مسألة وقت.. ومع اتساع الإنتاجية مصر تقدر تخرج من النفق المظلم.