استقرار الليرة التركية.. وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي التركي

استقرت الليرة التركية في الغالب اليوم الثلاثاء ، بعد أن لامست مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا خلال الليل ، في حين قال مصرفيون إن صافي احتياطيات البنك المركزي سجل أكبر ارتفاع له على الإطلاق الأسبوع الماضي ، حيث توقف عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة.

ولامست الليرة أدنى مستوى قياسي لها عند 26.10 مقابل الدولار في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء خلال ساعات تدني السيولة ثم ارتفعت بعد ذلك إلى 25.55 لكنها تخلت في وقت لاحق عن تلك المكاسب لتستقر عند 26.03 الساعة 0857 بتوقيت جرينتش مقارنة مع إغلاق عند 26.05 يوم الاثنين.

وتراجعت العملة بنحو 28٪ هذا العام ، إلى حد كبير بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أواخر مايو ، والذي تراجع منذ ذلك الحين عن سنواته في السياسة الاقتصادية غير التقليدية.

وكجزء من محور السياسة ، توقف البنك المركزي عن استخدام احتياطياته لمواجهة الطلب على العملات الأجنبية ودعم الليرة. وكان صافي احتياطياتها قد لامس أدنى مستوى له على الإطلاق عند 5.70 مليار دولار الشهر الماضي بعد انخفاض دام سنوات.

وحسب أربعة مصرفيين فأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي قد ارتفع بنحو 8.5 مليار دولار الأسبوع الماضي إلى حوالي 9 مليارات دولار ، وهو ما يمثل أكبر زيادة أسبوعية على الإطلاق.

وكان أكبر ارتفاع أسبوعي في صافي الاحتياطيات الدولية في فبراير 2002 حيث بلغ 8.2 مليار دولار ووصلت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة بعد رفع أسعار الفائدة

وكما كان من المتوقع أن يرتفع إجمالي احتياطيات البنك بنحو 4.5 مليار دولار ليبلغ حوالي 107.5 مليار دولار في 23 يونيو.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس الأسبوع الماضي ، في أقوى إشارة للعودة إلى العقيدة ، بعد سنوات من سياسة فضفاضة على الرغم من ارتفاع التضخم في ظل حكم أردوغان.

وكانت الزيادة أقل من المتوقع ، مما دفع بعض المحللين إلى الشك في أن محافظ البنك المركزي الجديد حفيظ غاي إركان ، وهو مصرفي سابق في وول ستريت ، قد يكون لديه مجال محدود للمناورة في عهد أردوغان.

كما تراجع البنك عن بعض الإجراءات الاحترازية الكلية التي نفذها في السنوات الأخيرة كجزء من أهدافه "للتربح".

وارتفع معدل التضخم بعد أزمة العملة في أواخر عام 2021 التي اندلعت بسبب تخفيضات أسعار الفائدة التي دعا إليها أردوغان ، بناءً على رأيه بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم.

ولامس التضخم السنوي أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.51٪ في أكتوبر قبل أن يتراجع.

وبلغ التضخم الشهري 4.84٪ في يونيو ، حتى مع توقع تراجع القراءة السنوية بشكل طفيف إلى 39.47٪ ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.