بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.. إلى أين يتجه الاقتصاد المصري ؟.. بانكير يجيب
أعلن البنك المركزي المصري مساء اليوم تثبيت أسعار الفائدة وهو القرار الذي جاء موافقا للتوقعات وأصدر المركزي بيانا توضيحيا حول أسباب قراره بالتثبيت.. بانكير يستعرض تفاصيل البيان الذي جاء به حيثيات قرار لجنة السياسة النقدية للوقوف على اتجاه الاقتصاد المصري في الفترة القادمة
وجاء في البيان
على الصعيد العالمي:
- استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.
- مستويات التضخم الحالية لا تزال أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.
- بسبب سياسات التقييد، لا تزال التوقعات بانخفاض طفيف في النمو الاقتصادي العالمي قائمة.
على الصعيد المحلي:
- سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، 4.2%.
- سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2022/2023، 4.2%.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من ٢٠٢٢ جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف، فضلا عن دور النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي.
- تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.
- انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له.
- سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.
حسب البيان، المؤشرات الحالية بما فيها التضخم متسقة مع التوقعات اللي تم عرضها في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وبناء عليه قررت اللجنة التثبيت..
ومن خلال البيان يتضح أن قرار أسعار الفائدة مرتبط بتوقعات التضخم المستقبلية وليس المعدلات السائدة حاليا، مايعني إن اللجنة لاترى تخوفا من معدلات التضخم الحالية وعلى الأقل حتى موعد الاجتماع القادم اتخاذ إجراءات تشديدية، وهو بلا شك قرارا إيجابيا.
