لماذا يتجه قرار البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة باجتماع السياسة النقدية اليوم
يقرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 يونيو 2023 سعر الفائدة في الاجتماع الرابع خلال 2023 وذلك بعد تثبيت الفائدة في اجتماع 18 مايو الماضي حيث أبقى على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
وتوقع خبراء أن يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم إلى تثبيت سعر الفائدة لعدة أسباب منها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا تخفيض لقيمة العملة خلال الفترة القليلة المقبلة حيث أنها مسألة أمن قومي فضلا عن استمرار ارتفاع التضخم ما يدل على أن أداة رفع الفائدة لم تؤثر كثيرا في تقليص معدلات التضخم.
وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار محتمل للجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة ، في ظل الأوضاع الحالية في مصر ، حيث توقعت أن تحدد اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها يوم الخميس.
قالت هبة منير ، محللة الاقتصاد الكلي في HC ، إنه من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بين عشية وضحاها دون تغيير ، على الرغم من الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72 ٪ في التضخم على أساس شهري في مايو ، مستشهدة بارتفاع أسعار المدخلات وضعفها. الطلب ، وضرورة إبقاء الحكومة على خدمة الدين المحلي تحت السيطرة ، وتراجع مقايضات مخاطر الائتمان لمدة عام واحد ، مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع الذي يطلبه المستثمرون لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية.
وتابعت: “على الرغم من التأخير في إصدار مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف شريحة القروض الداعمة ، فقد انخفض مؤشر مقايضات الائتمان لأجل عام بشكل كبير إلى 1.221 الآن من مستواه المرتفع 2.510 في منتصف مايو. ، مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع لسندات الخزانة لأجل 12 عامًا شهريًا بمقدار 200 نقطة أساس مقارنة بالشهر السابق ، بناءً على حساباتنا ".
توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
وعزت السويفي ذلك إلى تعليق الجولة التالية من تخفيض قيمة العملة في الوقت الحالي ، ومن المتوقع أن ينتهي التشديد النقدي العالمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحة وأوضحت أن معدل التضخم بلغ ذروته بالفعل وسيستقر بحلول الربع الرابع من عام 2023.
وتوقع استطلاع لرويترز أن البنك المركزي المصري لن يغير أسعار الفائدة يوم الخميس.
وكان متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل 17 محللا ، أن يحافظ البنك على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25٪ ، وسعر الإقراض عند 19.25٪ ، ولم يتوقع أي من المحللين تغييرا في أسعار الفائدة.
وقال المحلل نعمان خالد من بنك الكويت الوطني إن الحكومة حريصة على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي مما يزيل أي سبب محتمل لرفع أسعار الفائدة.
وأكد باسكال ديفو من بنك بي إن بي باريبا: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ، بالنظر إلى التوقعات بتحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير ، وإمكانية حدوث تحرك آخر في قيمة الجنيه".
وأوضح البنك المركزي المصري في وقت سابق أن لجنة السياسة النقدية التابعة له ستستمر في تقييم تأثير السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتحديداً رفع أسعار الفائدة بنسبة 10٪ منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بنسبة 4٪ في سبتمبر 2022. لاحتواء الضغوط. بيانات التضخم حسب البيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة.
وأكد البنك المركزي أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، وأن الحفاظ على الشروط النقدية المقيدة شرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة البالغة 7٪ ± 2٪ في المتوسط خلال الربع الرابع. 2024 و 5٪ ± 2٪ في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب المخاطر المحيطة بالتضخم التي قد تنجم عن اضطرابات سلسلة التوريد وكذلك التوترات الجيوسياسية وعوامل أخرى ، وستتابع جميع التطورات الاقتصادية ، ولن تتردد في تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
