بعد قرار الرئيس أصعب 48 ساعة في حياة البنك المركزي المصري
مصر أعلنت على لسان رئيس الجمهورية موقفها بصراحة في قصة الإصلاح الاقتصادي وتحرير الجنيه وهو إن مصلحة المواطن أولا وقبل اي اعتبارات خاصة بمسار الوضع الاقتصادي وإن أي خطوات مالية لازم تكون مناسبة لظروف المصريين دون إضافة أي أعباء وكانت تصريحات الرئيس بخصوص تحرير سعر الجنيه وإن الأمر مستبعد في الوقت الحالي لأنه مش في مصلحة الناس يحصل ارتفاع كبير في أسعار الصرف وبالتالي ارتفاع أسعار السلع.. طيب دلوقتي ايه هيكون راي البنك المركزي وازاي هيتصرف بين أولويات السوق والمؤشرات الاقتصادية زي التضخم وبين المسؤولية المجتمعية وازاي هيقدر يوفق بين الحاجتين في خلال 48 ساعة باقية على اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس اللي جاي
اكيد البنك المركزي هيتعامل بالوضع على الأرض وفي نفس الوقت توجيهات القيادة السياسية بعدم مساس القرارات المالية بالحياة اليومية لللناس وأول قرار معروف للجنة السياسة النقدية إنه مفيش تعويم الجنيه يبقي الكلام هيكون على سعر الفايدة مقابل ارقام التضخم واللي زادت في مايو الماضي وتسارع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7 في المائة.
وحسب خبراء الاقتصاد التوقعات رائحة ناحية تثبيت سعر الفايدة دون تغيير يوم الخميس بعد ما استبعد الرئيس عبد الفتاح السيسي أي خفض لقيمة الجنيه في الأشهر المقبلة.
وحسب بردوا متوسط توقعات استطلاع شمل 17 محلل مالي واقتصادي البنك المركزي هيبقي على سعر الفايدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25% ولم يتوقع أي من المحللين أي تغيير في أسعار الفايدة، بحسب الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" .
ومن وجهة نظر محللين في استطلاع رويترز شايفين إن التحول الواضح عن السياسات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر اللي فات ماشي في اتجاه إن مصر هتتخلى بشكل مؤقت على الأقل عن توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة زي ماوصفوها زي رفع أسعار الفائدة.
باسكال ديفو من بنك بي.إن.بي. باريبا توقع من ناحيته إبقاء البنك المركزي على أسعار الفايدة من غير تغيير بسبب توقعات بتحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير وتراجع احتمال خفض قيمة الجنيه مرة تانية.
