ركود دولار السوق السوداء!

مين كان متخيل إن يجي وقت والسوق السوداء للدولار تصرخ وتدور وتدلل على مشترين للدولار بعد الانتكاسة الكبيرة اللي حصلت في تداولاتها الأيام الأخيرة واللي جابت سكتة قلبية للسوق السودا لدرجة ان التجار دلوقتي بدور على اي حد يشتري دولار لأنه سعره في النازل على طول وخلال أيام سعره هيقرب من سعر البنوك.. ازاي السوق السوداء انهارت وايه مصيرها في الأيام الجاية وايه فرصة الدولة اللي لازم تستغلها عشان تقضي عليها نهائيا.

شوف حضرتك لو متابع قصة الدولار من أوله لغاية دلوقتي هتعرف إن فيه أسباب كتير جدا لانهيارها دلوقتي لكن كانت الضربة القاضية من الرئيس السيسي شخصيا واللي اتسببت
تصريحاته  حول استبعاد حدوث تعويم جديد للجنيه المصري، في ارتباك عنيف في السوق السودا للصرف، والنتجية انهيار سعر بيع الدولار في السوق الموازية من مستوى 39 جنيه إلى أرقام تتراوح بين 34  و32 جنيه بسبب غياب وعزوف المشترين وتوقف عدد كبير من تجار العملة والمضاربين عن العمل ودي معلومات أكيدة ومنشورة في مواقع كبيرة ومتخصصة

وحسب المعلومات انعكست تصريحات الرئيس على تعاملات السوق السودا بشكل فوري واتوقف المستوردين والمشترين عن التعامل مع تجار السوق السودا للدولار، ودا اتسبب في ارتفاع حجم المعروض من الدولار مع اتجاه عدد كبير من المضاربين لعرض الدولارات اللي مخزننها ومن هنا شهدت الأسعار تراجع عنيف لأول مرة ولأن السوق السوداء كلهل مرتبطة ببعضها الفترة الجاية المعروض من الدولار هيزيد لأنهم لازم يبيعوا في المستوى دا من الأسعار عشان يقللو خسارتهم على قد ما يقدروا لأن لو نزل اكتر من كده معناه إنه هيبقي زي سعر البنوك وساعتها الدولار اللي معاهم هيبلوه ويشربوا ميته زي ما بيقول المثل.

وقال تقرير مهم منشور في اندبندنت البريطانية إنه في الوقت الحالي السوق السوداء للدولار بتعيش حالة ارتباك، بعد توقف عدد كبير من التجار عن العمل، ودا سبب خسارة كبيرة للمضاربين.
وحسب التقرير فإن تصريحات الرئيس السيسي حول حدود مرونة سعر الصرف، ووجود سيناريو اخر لتدخل الدولة بهدف الحد من آثاره السلبية على الاقتصاد والمواطن المصري عكس وجود رؤية مستقبلية واستعدادات استباقية بإعداد تصور واضح للتعامل مع أي متغيرات أو مستجدات تتطلب تدخل الحكومة.. يعني عاوز يقولك إن الحكومة المصرية طلعت ناصحة وعاملة حسابها كويس في حالة خروج الدولار عن السيطرة وعندها خطط بديلة وجاهزة ومش هتسمح إن دا يحصل أبدا.

ورغم الأزمة الخانقة اللي بتواجه مصر بداية الربع الأول من 2052 بسبب نقص الدولار، لكن البيانات والأرقام بتأكد  قدرة مصر على الخروج من الأزمة الحالية خاصة إنها "موقتة"، لكن وكالات التصنيف الائتماني بتحاول الضغط على الحكومة والبنك المركزي في مصر، لإقرار تخفيض جديد بقيمة العملة مقابل الدولار الأميركي ودا اللي قلناه هنا في بانكير وبالتفصيل قبل ما تقوله الصحيفة البريطانية وشرحنا أسباب ودوافع وكالات التصنيف وقد ايه هي موجهة ومش عادلة في التقييم واللي حصل في فرنسا وفضيحة وكالة التصنيف موديز بيأكد إنها مسيسة وبتخدم مصالح وعديمة المصداقية .