بانكير يكشف السيناريو الأقرب للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة الجديدة

توجه البنك المركزي المصري خلال العام الجاري عبر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، إلى رفع كبير للفائدة في مارس الماضي، في حين كان قرار التثبيت هو الغالب على اجتماعين أخرين.  

ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الموافق 22 يونيو الجاري وسط توجه عالمي لتشديد السياسة النقدية حول العالم.

فيما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، على غرار نهج قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير.
وبدأ العام الجاري مع قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا يوم 2 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25، 17.25 و16.75 بالمائة على الترتيب.

فيما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75 بالمائة.

وتوجهت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الموافـق 30 مارس، على رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك 2 بالمائة ليصل إلى 18.25، 19.25و18.75 بالمائة، على الترتيب، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 بالمائة.

ورجع المركزي المصري مرة أخرى، في مايو الماضي، لتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25، 19.25 و18.75 بالمائة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75 بالمائة.
وتسارع التضخم السنوي في مصر، مسجلاً 32.8 بالمائة على أساس سنوي في مايو بعد أن سجل 30.6 بالمائة على أساس سنوي في إبريل والذي يعد الأقل منذ أن بدأ التصاعد منذ يوليو 2022، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح المركزي للتعبئة العام والإحصاء، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.72 بالمائة على أساس شهري في مايو مقارنة بـ1.7 بالمائة على أساس شهري في الشهر السابق له.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، في أخر اجتماعتها، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة وأن الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7 بالمائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5 بالمائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـمعدل نمو بلغ 4.4 بالمائة خلال الربع الثالث من ذات العام، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2022-2023 معدل نمو بلغ 4.2 بالمائة.