أخيرا.. الاقتصاد المصري عبر الأزمة الصعبة" أرقام دولية مبشرة"

في عز أزمة الدولار وارتفاع الأسعار والتضخم، طلعت أبواق الشر وقالت إن مصر على وشك الانهيار وإنها هتجوع في المقابل كانت الحكومة واثقة من نفسها ونفت كل الاشاعات الشريرة وأكدت  وفي ذروة الأزمة إن مصر هتعدي الصعب واقتصادها هينطلق  وجزء كبير من الشعب كان قلقان ومش مصدق كلام الحكومة لأن الوضع صعب على أرض الواقع لغاية ماطلع رئيس الجمهورية بنفسه وقال إن الأزمة هتعدي وهتبقى ذكرى وهنا الناس اطمنت لان الرئيس مش بيقول أي حاجة غير لما تحصل وبعدها كل مؤشرات الاقتصاد بدأت في الانتعاش على كل مستويات الأزمة.. النهاردة حصلت حاجة مهمة بتأكد إن مصر عبرت فعلا الأزمة.. إيه اللي حصلت والتقارير الدولية والأرقام ومعيط قالوا إيه.
في تقرير دولي طلع من شوية بخصوص تكلفة التأمين على الديون المصرية أو ما يعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان "CDS" أجل 5 سنوات، واللي كانت رفعت بشكل كبير في شهر مايو اللي فات بسبب مخاوف من عدم قدرة مصر على سداد الديون النهاردة مؤشر المخاطر دا نزل بأكتر من 20% مرة واحدة.

وحسب التقرير سجلت تكلفة التأمين على الديون 1451 نقطة أساس، مقابل 1945 نقطة أساس في 18 مايو اللي فات، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2022، بعد تخفيض سعر الجنيه في أكتوبر.
وتستخدم النوعية دي من العقود كأدوات تحوط ضد خطر التخلف عن سداد الديون، وترتفع تكلفتها كلما ازداد احتمال تحقق الخطر وتقل كلما ابتعد الخطر، يعني ببساطة النسبة دي بتزيد لو التقارير قالت إن مصر مش هتقدر تسدد أقساط ديونها في معادها والعكس صحيح بتنزل لو قدرة الدولة على السداد قوية ، طبعا المؤشرات دي مهمة جدا على المستوى الدولي لأن ارتفاعها معناه إن مصر عندها مشكلة في سداد الديون ودا بيأثر على الاستثمار في مصر وبيدفع وكالات التصنيف لتخويف المستثمرين من الاستثمار في مصر بإصدار تقارير مستقبلية سلبية.
والحقيقة تراجع مؤشر نسب المخاطر عن سداد الديون في الوقت دا بتعتبر شهادة نجاح وثقة للاقتصاد المصري  وإنه مفيش خوف على سداد الديون وبالتالي معناه إن الوضع المالي مستقر جدا للدولة  ومعناه بردوا وهو الأهم إن مفيش اضطراب في أسواق صرف العملات والدولار ودي ضربة جديدة للسوق السودا للدولار طبعا.
قبل التقرير الدولي مايطلع بساعات وزير المالية محمد معيط،  طلع وقال كمان تصريحات مهمة وهي إن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ 11 شهرًا اللي عدت اتحسنت بشكل كبير.
وقال معيط إنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.2%، من الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات الضريبية زادت  بنسبة 29.4%، نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة، كمان سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائض بحوالي 1.8 مليار دولار، في الوقت اللي الميزان التجاري النفطي حقق فائض بمبلغ 1.9 مليار دولار.